فائض تجاري بـ 1.2 تريليون دولار، الصين تسيطر على ثلث الإنتاج الصناعي العالمي

الخميس، 12 فبراير 2026 12:17 م

الصادرات

سجلت الصين طفرة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي، حيث حقق فائضها التجاري رقماً قياسياً بلغ 1.2 تريليون دولار، شمل 189 مليار دولار مع الولايات المتحدة و300 مليار دولار مع أوروبا، وعلى مدار 26 عاماً، تضاعفت الصادرات الصينية 14 مرة لتصل إلى 3.8 تريليون دولار.

هذه السيطرة جعلت بكين الشريك التجاري الأول لأكثر من نصف دول العالم، حيث تستحوذ حالياً على ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، و70% من إنتاج المعادن النادرة، و70% من صناعة السيارات الكهربائية، و80% من الألواح الشمسية.

سياسة التسعير وأثرها على المنافسين

تواجه الصين اتهامات بتبني "تسعير افتراسي" عبر بيع السلع بأقل من تكلفتها لإقصاء المنافسين، مستفيدة من دعم حكومي ممتد منذ التسعينات.

وقد تسبب هذا التوسع في خسائر قدرت بـ 600 مليار دولار للشركات الأمريكية وفقدان نحو 3.5 ملايين وظيفة.

وفي حين استفادت الدول الغربية سابقاً من انخفاض الأسعار لخفض التضخم، تحول الأمر إلى أزمة مع دخول الصين قطاعات عالية القيمة مثل القطارات السريعة والطيران المدني عبر طائرة (كوماك C919)، وسعيها لترسيخ علاماتها التجارية الخاصة عالمياً.

المنظومة الصناعية المتكاملة (Eco-system)

تكمن القوة الصينية في بناء "إيكو سيستم" صناعي متطور يسمح بتصنيع منتج كامل بجميع مكوناته داخل نطاق جغرافي واحد.

وتسيطر بكين على 90% من قدرات تكرير المعادن النادرة وما بين 60 إلى 65% من المناجم عالمياً.

ولمواجهة هذه الهيمنة، تقود الولايات المتحدة تحالفاً يضم 55 دولة لبناء احتياطيات استراتيجية، مع تقديرات بضخ استثمارات تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار لإنشاء قدرات إنتاج وتكرير موازية، خاصة في سوق السيليكا البالغ قيمته 60 مليار دولار.

التحديات الداخلية والتحولات الجيوسياسية

لم يعد "التسعير الافتراسي" تحدياً خارجياً فقط، بل انتقل للداخل الصيني بوجود أكثر من 400 إلى 500 علامة تجارية للسيارات، مما دفع الحكومة لسن قوانين تحد من حروب الأسعار الداخلية.

وعالمياً، تتجه التوقعات نحو نظام متعدد الأقطاب تصبح فيه الصين الاقتصاد الأول، مع بروز دول الخليج كقوى صاعدة ومحايدة، واستمرار الدور الصيني القوي في إفريقيا عبر مشاريع البنية التحتية الممولة حكومياً.

ملاذات الاستثمار في ظل عدم اليقين

في ظل حالة التشرذم الاقتصادي، يشهد الذهب طلباً قوياً كملجأ آمن، بينما تعاني الفضة من ضغوط في التوريد مع وصول العلاوات السعرية إلى 20 دولاراً للأونصة في أسواق مثل سنغافورة وهونغ كونغ.

أما على صعيد العملات المشفرة، فتُشير التوقعات إلى احتمالية وصول "البيتكوين" لمستويات تتراوح بين 90 و100 ألف دولار في حال صدور تشريعات داعمة، مما يعكس حالة البحث عن بدائل استثمارية بعيداً عن الثوابت الاقتصادية التقليدية المهتزة.