النائب محمد فؤاد: تشريع تنظيم التقنيات الزراعية الحديثة تأخر كثيرا، ولدينا بديل جاهز

الإثنين، 09 فبراير 2026 11:34 ص

النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل،

انتقد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، ما وصفه بـ«الفراغ التنظيمي» الذي يحيط بملف التقنيات الزراعية الحديثة، مؤكدًا أن تشريع تنظيم "السلامة الإحيائية" المعني بالمحاصيل المعدلة وراثيًا ظل عالقًا لسنوات، مما تسبب في تكلفة اقتصادية باهظة وتعطيل أدوات علمية كفيلة بتعزيز الأمن الغذائي المصري.

أهمية السلامة الإحيائية في تأمين الغذاء

وأوضح فؤاد أن تنظيم السلامة الإحيائية يهدف إلى وضع قواعد واضحة لاختبار وترخيص وتداول التقنيات الزراعية الحديثة، بما يضمن سلامتها على صحة المواطنين والبيئة قبل تعميم استخدامها على نطاق تجاري.

وأشار إلى أن التطبيق المنضبط لهذه التقنيات يمكن أن يسهم في رفع إنتاجية محاصيل استراتيجية مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر بنسب قد تتجاوز 30%، الأمر الذي من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحسين مؤشرات الاكتفاء النسبي، شريطة الالتزام بإطار رقابي صارم يوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وإدارة المخاطر المحتملة.

محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مكتب حزب العدل

فجوة تشريعية وتعطيل للمصالح الوطنية

وأشار النائب إلى أن الملف شهد تذبذبًا إجرائيًا، حيث نوقش في مجلس الشيوخ وأُحيل للنواب دون أن يخرج للنور، معتبرًا أن النسخة الحكومية الأخيرة كانت مرضية من حيث الحوكمة، لكن تأخر إقرارها يبقي القطاع الزراعي أسيرًا لأدوات تنظيمية تقليدية محدودة الأثر في مواجهة أزمات الاستيراد والتغير المناخي.

وتساءل فؤاد عن أسباب استمرار تعطيل التشريع، ملمحًا إلى احتمال وجود مصالح ضيقة مرتبطة بشبكات الاستيراد والتوريد قد تسهم في إعاقة صدوره، بما يُبقي الاقتصاد الزراعي معتمدًا على الخارج ويضر بالمصلحة الوطنية.

مشروع قانون بديل

وشدد رئيس برلمانية العدل على أن إدارة هذا الملف لا تحتمل الإرجاء، معلنًا عن خطة الحزب القادمة، موكدًا على أنه في حال استمرار تأخر الحكومة في إعادة تقديم مشروع القانون بصيغته المُحدّثة خلال إطار زمني معقول، فإن حزب العدل سيتقدم بمشروع قانون بديل يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، ويُرسّخ منظومة ترخيص ورقابة وتقييم مخاطر فعّالة، ويضمن التوازن بين تعظيم العائد الإنتاجي وحماية صحة المواطنين والبيئة، بما يضع هذا الملف على مسار تشريعي قابل للإنجاز والتنفيذ.