المشاط: نمو الاقتصاد المصري يتجاوز 5% في الربع الأول بدعم من الصناعة والاتصالات والسياحة
بحوث المحاصيل السكرية: محدودية الرقعة الزراعية تمنع الاكتفاء الذاتي المطلق والاستيراد أقل تكلفة
مورجان ستانلي: إعادة فتح قناة السويس تدعم الاقتصاد المصري والأسهم
مجمع السخنة، نقلة نوعية لتوطين الصناعة باستثمارات 190 مليون دولار، تفاصيل

النائب محمد فؤاد يطالب الحكومة بخطة واضحة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ضمن الموازنة العامة

السبت، 17 يناير 2026 01:39 م

النائب محمد فؤاد

قدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، سؤالًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وذلك ليتم توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الجدول الزمني والآليات التنفيذية لتفعيل وحدة الموازنة ودمج الهيئات الاقتصادية وفقا لتعديل قانون المالية العامة الموحد.

ولفت عضو مجلس النواب في سؤال المقدم إلى رئيس مجلس النواب، إلى تعديل قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2024، والذي أقر التحول من موازنة الحكومة المركزية إلى موازنة الحكومة العامة للدولة، بما يشمل الهيئات الاقتصادية، وبما يستهدف توحيد الموارد والاستخدامات ووضع سقف ملزم للدين العام، ومع ما أعلنته الحكومة من خطوات أولية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وفحص أوضاعها.

تراكم تاريخي لظاهرة "موازنات الظل"

وأشار إلى تصريحات سابقة لوزير المالية الأسبق بشأن وجود عشرات الهيئات الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة التي تمتلك موازنات مستقلة تتجاوز في مجموعها حجم الموازنة العامة، وهو ما يعكس تراكما تاريخيا لظاهرة "موازنات الظل" بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمولية الموازنة.

وطالب النائب محمد فؤاد، بتوضيح الآتي:

الجدول الزمني التفصيلي الذي تعتزم الحكومة الالتزام به لتطبيق التحول الكامل إلى موازنة الحكومة العامة للدولة، ودمج الهيئات الاقتصادية فعليا في الموازنة، من حيث الإيرادات والمصروفات، وليس على مستوى العرض المحاسبي فقط.
الأساس التنفيذي والحوكمي الذي سيحكم خضوع الهيئات الاقتصادية لذات قواعد الرقابة البرلمانية، ومعايير الشفافية، والانضباط المالي المطبقة على الموازنة العامة.
موقف الحكومة من الصناديق والحسابات الخاصة التي لا تزال تعمل خارج إطار وحدة الموازنة، وخطة التعامل معها تشريعيا وتنفيذيًا بما يتسق مع أحكام القانون والدستور؟
مدى التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية معلنة إلى مجلس النواب توضح ما تم دمجه فعليا من هيئات، وما تم تحويله أو تصفيته، والأثر المالي لذلك على الدين العام، ونسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وسقف الاستثمارات العامة؟

ولفت إلى أن ذلك إعمالاً لمبدأ وحدة الموازنة، وترسيخا للشفافية المالية، وضماناً لجدية مسار خفض الدين العام، وتعزيزاً لدور مجلس النواب في الرقابة على المال العام، مطالبًا بالرد على السؤال كتابة.

Short Url

أخبار متعلقة