النائب محمد فؤاد: مشكلتي مع طارق عامر في سياسته وليس شخصيته

أوضح الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أنه لم تكن هناك أية مشكلات شخصية مع محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر، وذلك بعد فيما يتعلق بسياسة تعويم الجنيه التي تم تطبيقها في عام 2016 في عهده، بل كانت المشكلة تتعلق بسياسات معينة تبنها الاقتصاد المصري في تلك الفترة.

وأوضح الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، أن الدولار كان من المتوقع أن يصل إلى 4 جنيهات في ذلك الوقت، لكنَّ الحقيقة أنه وصل إلى 47 جنيهًا، ملفتًا إلى أن قرار محافظ البنك المركزي السابق بتعويم الجنيه، كان صحيح في وقتها.

زوجة مسؤول تستخدم سلطة زوجها لتسهيل بعض الأعمال

وفيما يتعلق بمواقف أخرى خلال فترة ولاية طارق عامر، أشار فؤاد خلال مشاركته في بودكاست بموقع "إيجي إن"، إلى أن هناك تحديات تتعلق بالقضية الشهيرة، إذ إن زوجة مسؤولٍ مشهورٍ تتداخل في الأمور، وتستخدم سلطة زوجها في تسهيل بعض الأعمال، وهو ما تم به طلب إحاطة للتحقق فيه.

وأشار إلى أنه في عهد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، تام التخطي لمشكلتين سابقتين، وهما أن المركزي كان في عهد المحافظ السابق شركة صرافة، ولكن دوره الأساسي يكمن في التضخم، وهو ما يعمل عليه المحافظ الحالي، كما يعمل على انضباط سعر الصرف.

وأكد أن أفضل حكومة خلال آخر 50 عامًا، كانت خلال الفترة من 2004 إلى 2008 وهي حكومة الدكتور عاطف عبيد، والتي تعتبر فترة عصر مصر الاقتصادي الذهبي، وهو ما أظهرته مؤشرات الاقتصاد المصري ومؤشرات النمو، مشيرًا فؤاد، إلى أن الحلول الاقتصادية الحالية لا تواكب التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، قائلًا: “الناس مش منتظرة حلول حقيقية، لكن الحقيقة أن الحل يكمن في التخطيط السليم والعمل بشكلٍ علمي ومنظم”.

الوضع الاقتصادي يتغير من خلال وضع خطط عملية 

وأكد فؤاد، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن الوضع الاقتصادي لا يمكن تغييره من خلال تصريحاتٍ أو وعودٍ، بل من خلال وضع خطط عملية ومؤشرات حقيقية على أرض الواقع، متسائلًا عن سبب غياب التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يعتمد على أساليب الإدارة العلمية الحديثة التي تستطيع تحفيز الاقتصاد، وتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.