خبراء يكشفون لـ«إيجي إن» مصير أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 01:10 ص

اجتماع البنك المركزي

يبحث العديد من المواطنين وعملاء البنوك خلال هذه الفترة، عن موعد اجتماع البنك المركزي المصري الأول، خلال هذا العام، لتحديد مصير أسعار الفائدة، والتي جاء بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، بتثبيت أسعار الفائدة، ما يثير تساؤلات حول الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لدي البنك المركزي المصري.

ويعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات سنويًا للجنة السياسات النقدية، ضمن جدول منتظم كل ستة أسابيع، لمناقشة أسعار الفائدة، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ووفقًا للأجندة الرسمية، يُنتظر أن يكون الاجتماع المقبل والأول في هذا العام في يوم 12 فبراير 2026.

السيناريو المحتمل لاجتماع البنك المركزي

ورجح الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، السيناريو الأقرب بنسبة 70% هو خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين.

وأضاف أن السيناريوهات المحتملة، هي أنه يمكن للبنك المركزي المصري إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا. فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.

توقعات بخفض 100 نقطة أساس

ومن جانبه، رجحت سارة سعادة، في شركة سي آي كابيتال، خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، كما اتفقت آية زهير في شركة زيلا كابيتال، وتوقعت ولاء مسلم خفض قدره 100 نقطة أساس، مع الإشارة إلى تحسن إيرادات قناة السويس وضرورة خفض تكلفة خدمة الدين المحلي.

وتوقع أحمد عبد النبي، وأحمد أبو حسين في شركة كايرو كابيتال خفضًا بواقع 100 نقطة أساس لدعم مسار النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف التمويل، وانفرد عمرو الألفي بشركة ثاندر بتوقع الإبقاء على الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع.

مواعيد باقي اجتماعات البنك المركزي

ويأتي الاجتماع الثاني في الـ2 من إبريل 2026، والاجتماع الثالث الـ21 من مايو، والاجتماع الرابع الـ9 من يوليو، والاجتماع الخامس الـ20 من أغسطس، والاجتماع السادس الـ24 من سبتمبر، والاجتماع السابع الـ29 من أكتوبر، وتختتم لجنة السياسة النقدية اجتماعات العام المقبل يوم الـ17 من ديسمبر، ليكون الاجتماع الثامن.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبا المحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.