وزارة العمل تكثف رقابتها وتفتش 1,570 منشأة لضبط السوق

الإثنين، 09 فبراير 2026 11:24 ص

وزير العمل محمد جبران

أعلنت وزارة العمل عن نتائج الجولات التفتيشية المكثفة التي نفذتها اللجنة المركزية للتفتيش تحت الإشراف المباشر للوزير خلال الفترة من الـ28 من يناير حتى الـ4 من فبراير 2026، وتأتي هذه التحركات الميدانية، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، لضمان الانضباط الكامل داخل منشآت القطاع الخاص.

التزامًا بقانون العمل الجديد (14 لسنة 2025)

وأوضحت الوزارة، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران، وزير العمل، بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة، للتأكد من امتثال كافة المنشآت لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتهدف التحركات إلى إحكام الرقابة على سوق العمل، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

رصد المخالفات وتوجيه الإنذارات

وكشفت اللجنة المركزية في بيانٍ رسمي عن إحصائيات الجولة، والتي شملت، التفتيش على 1,570 منشأة يعمل بها نحو 31,834 عاملًا، توجيه 756 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت التي سجلت ملاحظات، وذلك لمنحها الفرصة، لتصحيح أوضاعها القانونية، وفقًا للمعايير المتبعة.

ضبط مخالفات الأجور والعقود والعمالة الأجنبية

وأسفرت المتابعة الدقيقة عن تحرير عدد من المحاضر للمنشآت غير الملتزمة، وجاءت كالتالي، الحد الأدنى للأجور، تحرير 314 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، توثيق العقود حيث تم رصد 94 مخالفة تتعلق بعدم توثيق عقود العمل، ضمانًا لحقوق الطرفين، وبالنسبة للعمالة الأجنبية، فتم تحرير سبعة محاضر لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة.

حماية حقوق العمال ودعم الاستثمار

وأكدت وزارة العمل، أن هذه الخطة المتكاملة تستهدف في المقام الأول حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ “العمل اللائق”، مشرةً إلى أن الامتثال للقانون الجديد، يخلق بيئة عمل مستقرةٍ ومتوازنة، وهو ما ينعكس بشكلٍ مباشرٍ على زيادة معدلات الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

رسالة حاسمة من وزير العمل محمد جبران

من جانبه، شدد الوزير محمد جبران، على استمرار هذه الحملات بكافة المحافظات دون تهاونٍ مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أكد الوزير، مسارًا موازيًا يتمثل في التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعمال، لضمان التطبيق السليم للقانون، وتحقيق الاستقرار داخل مواقع الإنتاج.