رئيس الوزراء: الدولة استثمرت 3.5 مليار دولار لمضاعفة متوسط سرعة الإنترنت خلال 3 سنوات
3.5 مليار لاعب في 2025، الألعاب الإلكترونية تتربع على عرش الترفيه عالميًا بـ266 مليار دولار
صفقة تاريخية بـ3 مليارات دولار لتعزيز البنية التحتية للاتصالات في مصر
192 شركة برأس مال تجاوز 7 مليارات جنيه، تطور صناعة السيارات والصناعات المغذية خلال 5 سنوات

بعد القرار الوزاري 289، «العمل» تكشف تفاصيل تنظيم وتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

السبت، 07 فبراير 2026 05:17 م

وزارة العمل المصرية

آية عبد الهادي

أوضحت وزارة العمل في بيان لها، اليوم السبت، أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وفي إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيله على أرض الواقع، وبما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي، وتشجيع الاستثمار.

عدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل

وصدر هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء مناقشات موسعة مع كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة، ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر.

وأكد البيان أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي، ويحمي المراكز القانونية المستقرة.

التحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات

وأكدت وزارة العمل على حرصها على تطبيق القانون لصالح طرفي العملية الإنتاجية، وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بتحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مشددة على ضرورة الرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها بوصفها المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق.

وأوضحت أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء.