خبير: تحسن السيولة الأجنبية واستقرار سعر صرف الجنيه يدعمان سيناريو خفض الفائدة

الأحد، 08 فبراير 2026 03:39 م

البنك المركزي المصري

قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026 في ظل بيانات سجلت تضخماً سنوياً عاماً بنسبة 12.3% في ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.8%.

وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن واقعية مستهدفات التضخم لا تزال محدودة إذ يستهدف البنك المركزي 7% ±2 بنهاية الربع الرابع من 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%.

وأشار أبو الفتوح إلى أن العوامل الداعمة للخفض هي تحسن السيولة الأجنبية مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 مقابل الدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.

السيناريوهات المحتملة لقرار البنك المركزي المقبل

وأضاف أن السيناريوهات المحتملة، هي أنه يمكن للبنك المركزي المصري إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تُبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا. فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.

ورجح أبو الفتوح، السيناريو الأقرب بنسبة 70% هو خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين.

وأشار إلى أن السيناريو البديل هو بنسبة 25% خفض 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع بينما يبقى احتمال الرفع أقل من 5% ويرتبط فقط بصدمات خارجية حادة.

وأوضح أن المخاطر القائمة هو تراجع جاذبية الودائع مع خفض الفائدة والضغوط على قاعدة المدخرات والتمويل المصرفي إضافة إلى مخاطر خروج الأموال الساخنة واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وتوقع أبو الفتوح أن يتجه البنك المركزي إلى خفض تدريجي للفائدة بنحو 300–400 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، في محاولة لدعم النمو دون إعادة إشعال الضغوط التضخمية.