خاص| "موازنة النواب": إيرادات مصلحة الجمارك ارتفعت 42% والمصروفات 20%

الأحد، 08 فبراير 2026 04:05 م

مجلس النواب

قال النائب أحمد السيد عبد اللطيف، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ناقشت اليوم الحساب الختامي لمصلحة الجمارك ولكنها مازالت تناقش حالياً الحساب الختامي لموازنة مصلحتي الضرائب والضرائب العقارية، لافتاً إلى أن الجلسة تضمنت عددًا كبيرًا من التساؤلات من أعضاء اللجنة حول الأرقام الواردة في الحسابات.

عدم وجود ردود كافية من الجمارك على تساؤلات البرلمان

وأوضح "عبد اللطيف"، خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن ممثلي مصلحة الجمارك لم يكن لديهم ردود كافية على معظم الأسئلة المطروحة، وهو ما دفع اللجنة للاتفاق مع الحكومة على إرسال التفاصيل الدقيقة المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من اليوم.

وأضاف أن وزير الشؤون النيابية محمود فوزي كان حاضرًا الجلسة، ليؤكد الاتفاق على التزام الحكومة بالرد على كل التساؤلات خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أن اللجنة طلبت تفاصيل دقيقة بشأن بنود الإيرادات والمصروفات، لمعرفة مكونات كل بند وأسباب التغيرات التي طرأت عليه، ومعرفة كل تفاصيلها.

طلب تفسير بشأن تضاعف بند السلع والخدمات

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى أن من أبرز الملاحظات التي أثارت تساؤلات اللجنة، تضاعف بند السلع والخدمات مقارنة بالعام السابق، حيث أوضح أن الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024 كان يقارب نصف الحساب الختامي لعام 2024/2025، وهو ما استدعى طلب تفسير واضح لهذه الزيادة التي تضاعفت.

إيرادات مصلحة الجمارك ترتفع بنسبة 42% والمصروفات 20%

وكشف عبد اللطيف أن الإيرادات في مصلحة الجمارك ارتفعت بنسبة 42%، بينما زادت المصروفات بنسبة 20%، مشيرًا إلى أن بعض البنود شهدت زيادات كبيرة، من بينها بند السلع الاستهلاكية الذي ارتفع بنسبة 88% ضمن المصروفات، والذي تضاعف مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن اللجنة طلبت شرحًا تفصيليًا لكل بند من هذه البنود، خاصة أسباب الزيادات وكيفية إنفاقها، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت بإرسال البيانات التفصيلية خلال أسبوعين.

12 ألف سيارة معاقين معطلة في الجمارك حتى الآن

وأشار “عبد اللطيف” إلى إن عدد سيارات المعاقين المتعطلة قد يصل إلى نحو 12 ألف سيارة حسب ما قاله رئيس مصلحة الجمارك، إلا أن الرقم يحتاج إلى مراجعة دقيقة لعدم وجود مستندات مؤكدة لدى ممثلي الجهات المعنية تؤكد الرقم أو تنفيه، وهو ما دفع اللجنة لطلب جميع البيانات الخاصة بهذا الملف، موضحاً أن وزير المالية لم يحضر الجلسة بسبب تواجده خارج البلاد في برلين.

وأكد النائب أن اللجنة لا تكتفي بمراجعة الأرقام فقط، بل تهتم بمعرفة التفاصيل الفنية المرتبطة بها، مشددًا على أن تقييم الموقف النهائي سيتم بناؤه على التقارير التي سيتم تقديمها خلال الأسبوعين المقبلين.

Short Url