مجلس النواب يوافق على منحة بنك التنمية الإفريقي لتعزيز كفاءة وزارة التخطيط

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.

واستعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تفاصيل الاتفاق، موضحًا أن المنحة تستهدف تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من خلال تزويدها بالخبرات والمهارات اللازمة، وبناء قدرات العاملين بها بما يسهم في تحقيق كفاءة أعلى في حشد وإدارة التمويلات التنموية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وتعظيم الاستفادة من الشراكات مع شركاء التنمية.

وأشار شكري إلى أن الاتفاق يتضمن محورين رئيسيين، أولهما تعزيز القدرات المؤسسية عبر الاستعانة بخبراء متخصصين في مجالات الاقتصاد الكلي والمالي، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية، بينما يركز المحور الثاني على تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة، ودراسات عليا لموظفي الوزارة، إلى جانب توفير أجهزة الحاسب الآلي والمعدات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة.

وأضاف أن إدارة المشروع تشمل تشكيل فريق مختص للإشراف على التنفيذ، وإعداد التقارير الخاصة بالمشتريات والإدارة المالية، فضلًا عن أنشطة المراجعة الخارجية وتدقيق المشروع.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التكامل والتعاون مع دول القارة الإفريقية، باعتباره أحد الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشارت اللجنة إلى أن الاتفاق يسهم في تعظيم دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاستفادة من الشراكات الدولية، ولا سيما مع الدول الإفريقية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.