محمد البوهاشي: الدولة تسعى إلى خفض الفائدة لدعم الاستثمار الحقيقي وتعزيز النشاط الاقتصادي

توقع الخبير الاقتصادي محمد البوهاشي، أن تُظهر بيانات التضخم المنتظر صدورها يوم الثلاثاء الموافق للـ10 من فبراير، انخفاضًا بمعدلات التضخم، مرجّحًا أن ينعكس ذلك في صورة خفض لأسعار الفائدة، يتراوح بين 1 إلى 2%.

وأوضح البوهاشي، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"،أن التضخم ليس العامل الوحيد المؤثر، إذ تلعب مؤشرات الاحتياطي النقدي وزيادة الحصيلة الدولارية، دورًا مهمًا في تعزيز فرص التيسير النقدي خلال المرحلة المقبلة.

التوازن مطلوب بين تحفيز الاستثمار وجذب الأموال الساخنة

وأضاف محمد البوهاشي، أن الدولة تسعى إلى خفض الفائدة لدعم الاستثمار الحقيقي، وتعزيز النشاط الاقتصادي، لكنها في الوقت ذاته تحرص على الحفاظ على جاذبية أدوات الدين أمام الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بما يحقق توازنًا بين النمو والاستقرار المالي، مشيرًا إلى أن هذا التوازن، يمثل أحد التحديات الرئيسية أمام السياسة النقدية في المرحلة الحالية.

أثر الخفض على السوق والمواطن

وأوضح أن خفض أسعار الفائدة، سيشجع الاستثمار ويزيد معدلات التشغيل، كما ينعكس إيجابيًا على المواطن العادي، من خلال انخفاض تكلفة التقسيط على السلع والخدمات، نتيجة تراجع عبء الفائدة على الأقساط.

و أكد البوهاشي، أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا تؤثر بشكلٍ كبيرٍ على قرارات البنك المركزي المصري، نظرًا لاستقلالية السياسة النقدية المحلية، ووجود عوامل داخلية أكثر تأثيرًا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المركزي المصري، يسعى إلى المواءمة بين جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من جهة، وتعزيز الاستثمار المحلي والاقتراض الصناعي والتشغيل من جهة أخرى.