بنوك الاستثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة في اجتماع "المركزي"

السبت، 07 فبراير 2026 01:07 م

البنك المركزي المصري

رجحت بنوك الاستثمار في مصر، التي استطلعت منصة "الشرق" آراءها، اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة خلال أولى جلسات لجنة السياسة النقدية لعام 2026، والمقرر عقدها يوم الخميس 12 فبراير، وتراوحت التوقعات بين خفض قدره 100 إلى 200 نقطة أساس، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحفيز النشاط الاقتصادي

شارك في الاستطلاع مجموعة من المؤسسات المالية وتشمل، "سي آي كابيتال"، "الأهلي فاروس"، "زيلا كابيتال"، "مباشر"، "كايرو كابيتال"، "برايم"، "ثاندر"، و"عربية أون لاين".

ويأتي هذا التوجه بعد أن شهد عام 2025 سلسلة من التخفيضات الإجمالية بلغت 725 نقطة أساس، استقرت معها أسعار الفائدة الحالية عند 20% للإيداع، 21% للإقراض، و20.5% للعملية الرئيسية.

تحليل توقعات المؤسسات المالية

توزعت آراء المحللين ورؤساء قطاعات البحوث حول حجم الخفض المرتقب كالتالي، فقد توقع هاني جنينة خفضًا بنسبة 200 نقطة أساس، مشيرًا إلى الفوائد التراكمية على السيولة وزيادة الطلب على أذون الخزانة المقومة بالجنيه.

فيما رجحت سارة سرور في شركة سي آي كابيتال، خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، مدعومًا بتحسن المؤشرات الاقتصادية العامة، كما اتفقت آية زهير في شركة زيلا كابيتال، وتوقعت ولاء مسلم خفض قدره 100 نقطة أساس، مع الإشارة إلى تحسن إيرادات قناة السويس وضرورة خفض تكلفة خدمة الدين المحلي.

وتوقع أحمد عبد النبي، وأحمد أبو حسين في شركة كايرو كابيتال خفضًا بواقع 100 نقطة أساس لدعم مسار النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكاليف التمويل، وانفرد عمرو الألفي بشركة ثاندر بتوقع الإبقاء على الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع.

أجندة السياسة النقدية لعام 2026

حدد البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2026 بثمانية اجتماعات، تبدأ في 12 فبراير، وتليها اجتماعات في أبريل، مايو، يونيو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، وتنتهي في 17 ديسمبر.

استهدف البنك من خلال سياساته السابقة كبح جماح التضخم عبر رفع الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس (بين 2022 و2024)، قبل أن يبدأ دورة التيسير النقدي، ويضع البنك نصب عينيه الوصول بمعدل التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و9% بحلول الربع الرابع من عام 2026.

تحسن المؤشرات وتراجع الضغوط التضخمية

ساهم استقرار أسعار الغذاء في تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 12.3% في ديسمبر الماضي، كما انعكس استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة العرض على أسعار المنتجات الأساسية التي شهدت تراجعات ملحوظة بنهاية عام 2025.

دعم الأداء القوي للجنيه المصري هذه التوقعات، حيث سجل ارتفاعًا بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال عام 2025 بفضل التدفقات النقدية القوية، ومع ذلك، أظهرت بيانات الموازنة أن فوائد الدين لا تزال تشكل العبء الأكبر، حيث استحوذت على نحو 96.4% من الإيرادات في أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، مما يعزز من حتمية خفض الفائدة لتقليل تكلفة الاقتراض الحكومي.