خبير اقتصادي: خفض الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع المركزي المقبل يخدم الاقتصاد الوطني

توقع الخبير الاقتصادي، دكتور محمد الشوادفي عميد تجارة الزقازيق السابق أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل في 12 فبراير 2026، وهو أول اجتماعات العام الجديد ، إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، حال استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون في مصلحة الاقتصاد الوطني.

 وأوضح  الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لموقع “إيجي إن”، أن هذا التوجه مرهون بعدة عوامل على رأسها أسعار البترول ومعدلات التضخم، مشيرًا إلى أنه في حال ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة فقد تتغير هذه التوقعات، إلا أن تحسّن المؤشرات الاقتصادية الحالية يدعم سيناريو الخفض.

وأضاف أن خفض الفائدة يسهم في تنشيط حركة الائتمان، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الإنتاج المحلي، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي على المركزي المصري

وأكد الشوادفي أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤثر بشكل عام على سياسات البنوك المركزية حول العالم، نظرًا لقوة الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على حركة الأموال الدولية.

 وأشار إلى أن هذا التأثير على القرار المصري يظل محدودًا نسبيًا ولا يتجاوز 15%، باعتبار أن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة تمثل نسبة جزئية من هيكل الاقتصاد الوطني، موضحًا أن التأثير غير مباشر ولا يُعد عاملًا حاسمًا في القرار المحلي.

هل مستويات التضخم الحالية تسمح بخفض الفائدة؟

وأوضح الشوادفي أن قرار الفائدة لا يعتمد على معدلات التضخم فقط، بل يتأثر بعدة عوامل أخرى من بينها تدفقات النقد الأجنبي، وحركة الإنتاج القومي، والناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن التضخم يظل عنصرًا مؤثرًا لأنه ينعكس مباشرة على أسعار السلع، إلا أن تعهدات الحكومة وتأكيدات رئيس الوزراء بشأن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة تدعم احتمالات خفض الفائدة حال تحقق هذه المستهدفات.

واختتم بأن انخفاض التضخم سيكون له أثر إيجابي مباشر على أسعار الفائدة، بما يدعم الاقتصاد القومي ويحفّز حركة الإنتاج والاستثمار.

اقرأ أيضًا 

بنوك الاستثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة 100 نقطة في اجتماع "المركزي"