طلب إحاطة بشأن توقف صرف التمويلات العقارية بفائدة 3%

تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن تضرر أعداد كبيرة من المواطنين من وقف صرف التمويلات العقارية ضمن مبادرة بفائدة 3%، رغم استكمالهم كامل الإجراءات القانونية قبل 15 أكتوبر 2025.

وأوضحت النائبة أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 أكتوبر 2025، نص على عدم سريان تعديل سعر الفائدة بأثر رجعي على التمويلات القائمة أو المكتملة إجراءاتها قبل هذا التاريخ، إلا أن المواطنين فوجئوا بوقف الصرف وفرض أسعار جديدة تتراوح بين 8% و12%.

تجاهل خطوات قانونية مكتملة 

أكدت عتمان أن جميع الحالات المتضررة استوفت المراكز القانونية كاملة بما في ذلك توقيع العقود الثلاثية بين البائع والمشتري والبنك، وتنازل البائع رسميًا عن الوحدة لصالح البنك، وتحرير توكيلات رسمية معتمدة، واستيفاء جميع المستندات المطلوبة.

«غلق شاشة المبادرة القديمة» حجة غير قانونية

ورغم استكمال الإجراءات، امتنعت البنوك عن الصرف بحجة “غلق شاشة المبادرة القديمة”، وهو إجراء تقني لا يجوز أن يعلو على قرار مجلس الوزراء أو يؤثر على المراكز القانونية المستقرة.

تضارب في الاختصاصات وتأخير المواطنين

كشفت النائبة عن تضارب بين البنك المركزي ووزارة المالية والبنوك، حيث تم توجيه المواطنين من جهة لأخرى دون جهة حسم واضحة، قبل أن يُبلَّغوا بأن ملفاتهم “قيد الدراسة” رغم اكتمالها.

آثار اجتماعية وقانونية جسيمة

وأشارت عتمان إلى أن الوضع تسبب في: نشوب نزاعات بين البائعين والمشترين، وخسارة مقدمات الحجز وتوقيع غرامات جزائية، وتعطل استلام وحدات سكنية، وتهديد استقرار أسر كاملة وفقدان الثقة في المبادرات الحكومية.

طلب إحالة عاجل للجان المختصة

وشددت النائبة على أن استمرار هذا الوضع يمثل سابقة خطيرة في إدارة المبادرات الحكومية، وينقل مخاطر تغيير السياسات من الدولة إلى المواطنين، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة مع مناقشته بسرعة نظرًا لخطورة الأبعاد الاجتماعية والقانونية وتأثيرها على شريحة واسعة من الأسر المصرية.