فاتورة الـ 100 مليون دولار.. واردات الياميش تتراجع 3% وسط مخاوف من ركود السلع المرتفعة

تستعد الأوساط التجارية والمستهلكون في مصر لاستقبال موسم رمضان لعام 2026 وسط مشهد اقتصادي تسيطر عليه لغة الأرقام المتباينة؛ فبين فاتورة استيرادية ضخمة وجهود حكومية لضبط التضخم، يرسم "الياميش" خريطة جديدة للاستهلاك المصري.

 وتكشف البيانات أن مصر أنفقت نحو 140 مليون دولار على واردات الياميش بنهاية عام 2024، وهي القيمة ذاتها التي سُجلت في عام 2023، لكن هذا الثبات الرقمي يخفي وراءه انخفاضًا حادًا في الكميات الموردة بنسبة وصلت إلى 20%، نتيجة القفزات السعرية في البورصات العالمية للمكسرات والفواكه المجففة.

 مناشئ الياميش وسلاسل الإمداد

تعتمد المائدة الرمضانية في مصر على شبكة معقدة من الاستيراد العابر للقارات؛ حيث توضح شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية أن المشمشية والقراصيا تأتي بشكل أساسي من تركيا والأرجنتين، بينما تتقاسم تركيا والولايات المتحدة وفيتنام حصة المكسرات (البندق، اللوز، الفستق، والكاجو). وفي الوقت الذي يستمر فيه تدفق قمر الدين من سوريا رغم التحديات اللوجستية، يبرز جوز الهند السيرلانكي كأحد المكونات الثابتة، واللافت هذا العام هو تراجع الاعتماد على الزبيب الإيراني لصالح المنتج المحلي الذي أثبت جودة عالية وسعراً تنافسياً، مما جعل المستوردين يكتفون بكميات قليلة جداً من الخارج.

حجم تجارة الياميش الإجمالي في مصر

بالنظر إلى البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، نجد أن حجم تجارة الياميش الإجمالي في مصر سجل 164 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 169 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، وهو تراجع طفيف بنسبة 3%.

 وتوزعت هذه الأرقام بين واردات بقيمة 100 مليون دولار وصادرات بلغت 63 مليون دولار، وتظهر هذه الأرقام تأثرا واضحًا بتذبذب الأسعار العالمية، حيث اضطر التجار لتقليل الكميات لتجنب ركود السلع المرتفعة الثمن، خاصة وأن المخزون المتبقي من العام الماضي كان ضئيلاً جداً ولا يتعدى 10-15%.

بورصة الأسعار لعام 2026.. تفاوت حسب الجودة

في جولة بين الأسواق والمنافذ، يظهر تباين حاد في الأسعار يعكس مستويات الجودة والمنشأ، فقد سجل "الكاجو الجامبو" (مقاس 180) رقمًا قياسيًا بلغ 690 جنيهًا للكيلو، فيما استقر "عين الجمل المقشر" التشيلي عند 620 جنيهًا، والأمريكي عند 525 جنيهًا، أما اللوز، فقد تراوح سعره بين 530 و640 جنيهًا، وفيما يخص السلع الأكثر طلبًا، تبدأ أسعار "البلح" من 20 وتصل لـ 90 جنيهاً، بينما سجلت "لفّة قمر الدين" تفاوتًا كبيرًا يبدأ من 30 ويصل لـ 100 جنيه، وجوز الهند بين 40 و60 جنيهًا.

 الأسواق الموازية وشبكة الأمان

لمواجهة الزيادات المتوقعة التي قد تلامس 20% في الأسعار الحرة، أعلنت وزارة التموين عن خطة طوارئ تشمل افتتاح 146 شادرًا ومعارض "أهلًا رمضان" بدءًا من فبراير 2026 بخصومات تصل لـ 25%، وتتضمن الخطة مشاركة 31 شركة غذائية حكومية، بالإضافة إلى ضخ 2.5 مليون كرتونة رمضان وحقائب رمضانية تحتوي على ما بين 12 و15 صنفًا أساسيًا لدعم الفئات الأولى بالرعاية، كما تساهم وزارة الزراعة بسد الفجوة من خلال منافذها التي تتبع سياسة "من المزرعة للمستهلك"، مما يقلص حلقات التداول ويخفض التكلفة النهائية على المواطن.

رغم الضغوط التضخمية وصعوبات الاستيراد التي رفعت الأسعار بنسب وصلت في بعض الأصناف المحدودة (بالمجمعات الاستهلاكية قديماً) إلى مستويات قياسية، إلا أن التوقعات تشير إلى رواج في المبيعات مع تغير في السلوك الشرائي؛ حيث يتجه المصريون لتقليل الكميات المشتراة بدلًا من الاستغناء عن "الياميش" كجزء من الموروث الثقافي، ويبقى الرهان الأكبر هذا العام على المنتجات المحلية والبدائل التي توفرها الدولة للسيطرة على إيقاع السوق ومنع الاحتكار.