الخردة تتحول إلى ثروة، تدوير المعادن يقود اقتصاد المستقبل (إنفوجراف)

الأربعاء، 04 فبراير 2026 04:00 م

الخردة المعدنية

يعد سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية من أهم القطاعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، حيث يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات الصناعات التحويلية من المواد الخام، مع تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتقليص الأثر البيئي.

ومع تزايد الضغوط البيئية وارتفاع أسعار المعادن عالميًا، برزت إعادة تدوير المعادن كحل اقتصادي وبيئي فعال، ما جعل هذا السوق يشهد نموًا متسارعًا ويستقطب اهتمام الشركات والمستثمرين على حد سواء.

ما هو سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية؟

يشمل هذا السوق جمع ومعالجة وإعادة استخدام المواد المعدنية المهملة، بما في ذلك المعادن الحديدية (الحديد والصلب) وغير الحديدية (الألومنيوم، النحاس، وغيرها)، وتحويلها إلى مواد خام للصناعات التحويلية، وتساهم إعادة التدوير في تقليل النفايات في مكبات القمامة، والحفاظ على الموارد، وخفض استهلاك الطاقة مقارنةً بإنتاج المعادن الخام.

يشهد السوق نموًا سريعًا مع بحث الشركات عن مصادر معادن مستدامة وبأسعار معقولة، ويعود هذا التوجه إلى ارتفاع أسعار المعادن، وتشديد القوانين البيئية، والطلب المتزايد من قطاعي التصنيع والبناء.

علاوة على ذلك، أصبحت عملية استخلاص المعادن أكثر ربحية وكفاءة بفضل التطورات في تقنيات إعادة التدوير، ونتيجة لذلك، يمكن للشركات والمستثمرين على حد سواء الاستفادة من هذا القطاع.

بلغ حجم سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية العالمي 436.11 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع من 458.70 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى حوالي 722.65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2035، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 5.18% خلال الفترة من 2026 إلى 2035 طبقًا لموقع precedenceresearch،.

يعود نمو سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية إلى تزايد الطلب على المواد المستدامة، وارتفاع أسعار المعادن، والجهود العالمية المبذولة للحد من الأثر البيئي.

حجم سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية العالمية 2025 /2035

تظهر البيانات نموًا قويًا ومستقرًا لسوق إعادة تدوير الخردة المعدنية عالميًا خلال الفترة من 2025 إلى 2035، يبدأ حجم السوق عند 436.11 مليار دولار في 2025 ويصل إلى 722.65 مليار دولار في 2035، أي بزيادة إجمالية تقارب 286.5 مليار دولار خلال عشر سنوات.

هذا يعكس اتجاهًا تصاعديًا واضحًا دون أي تراجع سنوي، ما يدل على توسّع مستمر في الطلب على المعادن المعاد تدويرها، مدفوعًا بعوامل مثل التحول نحو الاقتصاد الدائري، وارتفاع تكاليف استخراج المعادن الخام، وتشديد التشريعات البيئية عالميًا.

ومن حيث وتيرة النمو، نلاحظ أن الزيادة السنوية تصبح أكبر تدريجيًا بمرور الوقت، إذ ترتفع الزيادة من نحو 22–24 مليار دولار في السنوات الأولى إلى أكثر من 35 مليار دولار سنويًا قرب نهاية الفترة.

هذا يشير إلى تسارع النمو وليس مجرد نمو خطي، ما يعكس نضج السوق وزيادة الاستثمارات في تقنيات إعادة التدوير، خاصة في الصناعات الثقيلة وقطاعات البناء والسيارات والطاقة المتجددة، وتوحي البيانات بأن سوق إعادة تدوير الخردة المعدنية يعد من الأسواق الواعدة طويلة الأجل، مع فرص كبيرة للنمو والاستثمار حتى ما بعد 2035.