الحوكمة تهدف لرفع استثمارات القطاع الخاص لـ72% بحلول 2030 وسرعة "المشتريات" أولوية

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 12:01 م

جانب من ندوة "المشروعات التنموية متعددة الأطراف

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر نجحت في بناء واحدةٍ من أكثر محافظ التعاون التنموي تنوعًا في المنطقة، مشددة على أن التحدي الحالي لم يعد "تعبئة التمويل" فحسب، بل "جاهزية التنفيذ".

جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة "المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر"، التي نظمها البنك الدولي والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

جاهزية المشتريات.. جوهر كفاءة التنفيذ

وأوضحت المشاط، أن كفاءة إجراءات المشتريات في المشروعات الممولة دوليًا، ليست مجرد مسألة إجرائية، بل هي قضية تنموية أساسية؛ حيث إن أي تأخير في هذه الإجراءات، يتبعه تأخير مباشر في تقديم الخدمات للمواطنين وتأجيل الاستثمارات.

وأشارت إلى أن هذا الملتقى، يمثل منصةً موحدةً للمقاولين والموردين للتفاعل مع بنوك التنمية الدولية، وفهم آليات المشتريات والسياسات المحدثة، لتجنب الأخطاء الشائعة في العطاءات.

منصة "حافز".. جسر القطاع الخاص نحو العالمية

وحول دعم الشركات المصرية، سلطت الوزيرة الضوء على منصة "حافز" للدعم المالي والفني، والتي أطلقتها الوزارة لربط القطاع الخاص (خاصة الشركات الصغيرة والناشئة) بالشركاء الدوليين.

وكشفت المشاط أن المنصة حققت أرقامًا لافتة منذ إطلاقها، تضم أكثر من 90 أداة تمويلٍ ومساعدةٍ فنية من 50 شريكًا دوليًا، جذبت قرابة 50 ألف مستخدمٍ من رواد الأعمال، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة لمشروعاتٍ تنمويةٍ داخل مصر، وفي 80 دولة أخرى، وهو ما يعزز اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

القطاع الخاص محرك رئيسي للنمو

وأكدت الوزيرة، أن الدولة تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي لتمكين القطاع الخاص، كمحركٍ رئيسي للنمو، بهدف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030.

وأوضحت أن الحكومة، تنفذ إصلاحات تشريعية واسعة، مع التوسع في سياسة "تخارج الدولة" من بعض الأنشطة، ودعم قطاعات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة لتحقيق نموٍ مستدامٍ وخلقِ فرص عمل.

المسؤولية المشتركة في التنمية الشاملة

وشددت المشاط، على أن النجاح في المشروعات التنموية هو "مسؤولية مشتركة"؛ حيث توفر بنوك التنمية التمويل الميسر والمعايير العالمية، وتضع الحكومة التوجه الاستراتيجي والتنسيق، بينما يقع على عاتق القطاع الخاص، تقديم النتائج الفنية والابتكار على أرض الواقع، فيما أكدت أن هذا التكامل، هو الضمانة الوحيدة لتنفيذ المشروعات في توقيتاتها المحددة، وبأثرٍ مستدامٍ يلمسه المواطن.