وزير المالية: نهدف لتصبح مصر مركزًا للإنتاج والتصدير إلى إفريقيا

الثلاثاء، 03 فبراير 2026 01:08 م

جانب من حوار وزير المالية مع كبار المستثمرين الأتراك

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن القدرات الاقتصادية في مصر وتركيا متنوعة، وتسعى مصر لإيجاد تكامل يسمح بالتصنيع المشترك والتصدير للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة لديها مزايا تنافسية كبيرة، وبنية تحتية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي، وفرص اقتصادية واعدة.

مساحة كبيرة للتعاون بين مصر وتركيا في عدة صناعات

أضاف “كجوك” فى حوار مفتوح عبر الفيديو كونفرانس مع 250 من كبار المستثمرين الأتراك المشاركين فى اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية بمدينة العلمين الجديدة، أن العلاقات الثنائية متميزة، والقطاع الخاص المصري والتركي قادر على ضخ المزيد من الاستثمارات المتبادلة، وهناك مساحة كبيرة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي خاصة في الصناعات الغذائية والهندسية والملابس والأجهزة المنزلية، لافتًا إلى أن مذكرات التفاهم المشتركة بين الغرفة التجارية المصرية ونظيرتها التركية خطوة مهمة لدفع مسار التكامل الاقتصادي.

تحسن ملحوظ في أداء الصادرات غير البترولية

أوضح "كجوك" أن الاقتصاد المصري يتحسن بقوة، واستثمارات القطاع الخاص زادت بنسبة 73% العام الماضي، وهذا الأداء القوى مستمر، وأن التدفق الاستثماري المتزايد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد نموذجًا ناجحًا للشراكات الإقليمية والدولية، موضحًا أن هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات الخدمية خلال العام المالي الماضي، فضلًا على زيادة وتنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونهدف إلى جعل مصر مركز للإنتاج والتصدير للمنطقه والقارة الإفريقية.

زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية

وأشار وزير المالية، إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي تعكس استمرار تحسن الأداء الاقتصادى، والقطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي، وتستهدف الوزارة الحفاظ على مسار الانضباط المالى بالتوازى مع دفع النشاط الاقتصادى لضمان تحسن وخفض مؤشرات المديونية، لافتًا إلى أن مسار الانضباط يخلق حيزًا ماليًا إضافيًا، وتستهدف الوزارة توجيهه لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال الوزير، إن الوزارة تتعهد باستمرار مسار تبسيط وتيسير الإجراءات وتحفيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بحيث تكون السياسات المالية في مصر أكثر مساندة للأنشطة الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكدًا أن مسار التسهيلات الضريبية والجمركية يستهدف بناء شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.