ترامب يعتزم إطلاق مشروع تخزين معادن حيوية بـ12 مليار دولار بدل الاعتماد على الصين

يعتزم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إطلاق مخزونٍ استراتيجي من المعادن الحيوية، برأس مالٍ أولي قدره 12 مليار دولار، في محاولةٍ لعزل المصنعين عن صدمات الإمداد، بينما تعمل الولايات المتحدة، على خفض اعتمادها على المعادن الأرضية النادرة الصينية، وغيرها من المعادن.

ويهدف المشروع، إلى الجمع بين 1.67 مليار دولار من رأس المال الخاص، وقرضٍ بقيمة 10 مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لشراء وتخزين المعادن لشركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا، وغيرها من الشركات المصنعة، وفق ما ذكرته بلومبيرج.

وتم وصف تفاصيل المبادرة، التي ستمثل مخزونًا فريدًا من نوعه للقطاع الخاص الأمريكي، إذ يشبه هذا الجهد مخزون النفط الاحتياطي الطارئ الحالي للبلاد، ولكن بدلًا من النفط الخام، سيركز على المعادن المستخدمة في منتجات، مثل أجهزة الآيفون والبطاريات ومحركات الطائرات النفاثة.

 ومن المتوقع أن يشمل المخزون كلًا من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية، إضافة إلى عناصرَ أخرى ذات أهمية استراتيجية تخضع لتقلبات الأسعار.

فصل سلاسل التوريد الأمريكية عن الصين

ويمثل ذلك التزامًا كبيرًا بتجميع المعادن التي تعتبر حيوية للاقتصاد الصناعي، بما في ذلك قطاعات السيارات والفضاء والطاقة، ويسلط الضوء على جهود ترامب، لفصل سلاسل التوريد الأمريكية عن الصين، المورد والمعالج المهيمن للمعادن الحيوية في العالم.

كما يشارك في المشروع حتى الآن أكثر من 12 شركة، من بينها جنرال موتورز، وستيلانتس، وبوينج، وكورنينج، وجي إي فيرنوفا، وجوجل التابعة لشركة ألفابت.

الولايات المتحدة تمتلك مخزونًا من المعادن الحيوية لخدمة قاعدتها الصناعية

وتمتلك الولايات المتحدة بالفعل، مخزونًا وطنيًا من المعادن الحيوية لخدمة قاعدتها الصناعية الدفاعية، لكنها لا تملك مخزونًا مماثلًا لتلبية الاحتياجات المدنية.

وفي عهد ترامب، اتخذت الولايات المتحدة، خطوة نادرة بالاستثمار المباشر في شركات المعادن المحلية، وذلك لتعزيز إنتاج ومعالجة العناصر الأرضية النادرة محليًا.

وتُعرّض هذه التقلبات الشركات لتقلبات هائلة في أسعار المواد الخام الأساسية، وهو ما يُلحق أضرارًا جسيمة بميزانياتها، فعلى سبيل المثال، شهد سعر النيكل، ارتفاعًا تاريخيًا بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا، مدفوعًا بمخاوفَ من عدم قدرة المشترين على شراء المعدن من روسيا، التي تُعدّ من كبار الموردين.