الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ركيزة الصناعة الوطنية وحارس التنافسية العالمية

الإثنين، 02 فبراير 2026 10:58 ص

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

تؤدي الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، دورًا محوريًا في تحديث الصناعة الوطنية، عبر إصدار مواصفات قياسية مصرية تتماشى مع المعايير الدولية.

ولا يقتصر دور الهيئة على الجوانب الفنية التقليدية، بل يمتد لدعم التحول نحو "الاقتصاد الأخضر"، من خلال إطلاق مواصفات متطورة تركز على الاستدامة، وتقييم البصمة الكربونية، وإصدار شهادات الأداء البيئي، وهو ما يضمن للمنتج المصري، مكانةً متميزةً في الأسواق العالمية التي تتبنى معايير بيئية صارمة.

تعزيز التواجد الدولي وتسهيل التجارة

وتعمل الهيئة كواجهةٍ لمصر في المحافل الدولية والإقليمية، حيث تمثل الدولة في المنظمة الدولية للمواصفات "الأيزو" والمنظمات العربية والإفريقية للتقييس، كما تلعب دورًا حاسمًا في إزالة القيود الفنية أمام التجارة من خلال عملها كـ "نقطة استفسار" لاتفاقية العوائق الفنية على التجارة (TBT)، ما يساهم في انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير المشورة الفنية لكافة القطاعات الصناعية والرقابية.

منح علامات الجودة والرقابة المعملية

على الصعيد التنفيذي، تتولى الهيئة الترخيص بمنح علامات الجودة والمطابقة للمنتجات المحلية في قطاعات حيوية تشمل الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والغزل والنسيج، وتدعم ذلك بشبكة من المختبرات لإجراء الفحوص والاختبارات الدقيقة.

بالإضافة إلى تقديم خدمات القياس والمعايرة الصناعية للمعدات والأدوات المستخدمة في المصانع، لضمان دقة العملية الإنتاجية ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

دعم المنشآت الصناعية والتميز التدريبي

وتقدم الهيئة حزمة متكاملة من خدمات الدعم الفني لمساعدة المصانع، على تحقيق معايير الجودة العالمية وحماية المستهلك من السلع غير المطابقة.

كما تولي اهتمامًا كبيرًا بالعنصر البشري، عبر تقديم برامج تدريبية متخصصة للشركات والمؤسسات في مجالات الجودة والاختبارات والمعايرة، وهو ما يساهم في رفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع الصناعي المصري.

تطوير منظومة الموانئ وحماية المستهلك

وفي إطار خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي، تعمل فروع الهيئة بالموانئ المصرية على سحب العينات، وإصدار نتائج الفحص في وقت قياسي (نفس يوم السحب)، وهو ما يعزز كفاءة سلاسل التوريد، كما تمنح الهيئة المستهلك أدواتٍ موثوقةٍ لاتخاذ قرارات الشراء عبر إصدار "بطاقات كفاءة الطاقة"، و"بطاقات ترشيد المياه"، التي توفر بيانات فنية دقيقة حول استهلاك الأجهزة، بما يتوافق مع أحدث المتطلبات الدولية.