سبائك النحاس في مصر، استثمار خارج الصندوق أم فخ قانوني بلا غطاء رقابي؟

شهدت أسواق المعادن تحولا مثيرا للجدل مع قفزات أسعار النحاس لمستويات قياسية عالميا، حيث تجاوز سعر الطن في بورصة لندن حاجز الـ 14 ألف دولار، مدفوعا بنقص المعروض العالمي وتراجع إنتاج كبرى الشركات الدولية بنسبة 11%.

هذا الارتفاع انعكس محليا بتضاعف أسعار النحاس من 6 جنيهات إلى 600 جنيه لـ (10 جرامات)، مما دفع شركات لطرح "سبائك نحاسية" كبديل استثماري للذهب والفضة. غير أن هذا التوجه قوبل بتحذيرات حادة؛ حيث صرح المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات، بأن النحاس معدن صناعي وليس ادخاريا، واصفا السبائك بأنها "حيلة تسويقية" تفتقر للجدوى.

ومن الناحية الرقابية، كشف التقرير عن غياب أي شرعية قانونية لهذه السبائك، حيث لا تخضع مصلحة الدمغة والموازين لتقييم عيارات النحاس، مما يجعل تداولها كوعاء ادخاري مخاطرة قانونية تفتقر لضمانات الدولة. وبينما يرى مضاربون فيه "الحصان الأسود" القادم، يبقى غياب الغطاء الرقابي العائق الأكبر أمام تحوله إلى ملاذ آمن للمدخرات.