تثبيت أم تخفيض، خبراء يكشفون لـ"إيجي إن" مصير أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

السبت، 31 يناير 2026 04:38 م

البنك المركزي المصري

حدد البنك المركزي المصري، مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، حيث تعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات خلال عام 2026، مقسمة على اجتماعٍ كل ستة أسابيع، وعلى أن يكون عقده المقرر يوم الخميس الموافق للـ12 من فبراير 2026، وهو أولي اجتماعات البنك المركزي لتحديد مصير الفائدة، وسط توقعات متواترةٍ بتثبيت معدلات الفائدة.

وتتكون لجنة السياسة النقدية من سبعة أعضاء، وهم محافظ البنك المركزي المصري ونائبٌ للمحافظ، وأربعة أعضاءٍ من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

توقعات باجتماع المركزي المصري القادم

وفي هذا السياق توقعت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن يلجأ البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم إلى التثبيت وليس خفض الفائدة، ورغم أن المركزي لا ينتهج بالضرورة نفس نهج الفيدرالي الأمريكي الذي لجأ إلى تثبيت أسعار الفائدة، إلا أنه يضع في اعتباره معدلات التضخم، التي ارتفعت في الفترة الحالية.

توقعات بخفض الفائدة 1%

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي محمود نجلة، أن الموقف في مصر مختلف وغير مرتبط بالفيدرالي، حيث يعتمد الحكم على سعر الفائدة على رؤية البنك المركزي المصري لمسار التضخم المستقبلي في المدى المتوسط.

وتوقع نجلة، في تصريحات لـ"إيجي إن"، أن يتجه البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم، لخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، معللًا ذلك بأن مسار التضخم تحت السيطرة، إضافة إلى أن انخفاض سعر الدولار، يقلل من تكلفة السلع المستوردة ويخفف الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم اتخاذ قرارٍ بالخفض وليس التثبيت، ما لم تظهر ضغوطٌ موسمية مرتبطة برمضان أو الأعياد تدفع نحو التثبيت.

هل يتبع البنك المركزي المصري قرار الفيدرالي

وفي ذات السياق، قال قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، أنه في حال استمرار تراجع معدلات التضخم واستقرار سوق الصرف وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، فإن السيناريو المرجح، هو ميل البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في المدى القريب، مع فتح الباب أمام خفضٍ تدريجي لاحقٍ إذا سمحت الظروف.

وأضاف في تصريحاته لـ"إيجي إن"، قائلًا:"إذا واجه الاقتصاد ضغوطًا تضخمية جديدة، أو توتراتٍ في سوق الصرف، فقد يفضل المركزي المصري الإبقاء على سياسة التثبيت لفترة أطول، حفاظًا على الاستقرار النقدي.

وأشار الجوهري، إلى أن قرار تثبيت الفيدرالي، يخلق بيئةً أقل تشددًا عالميًا، ويدعم الذهب والاقتصادات الناشئة نسبيًا، ويمنح البنك المركزي المصري، مساحةً أوسعَ للمناورة في قراراته القادمة.