الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو بنسبة 5.3% خلال 6 أشهر

الخميس، 19 مارس 2026 03:15 ص

وزارة المالية

سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025/2026 أداءً استثنائيًا، محققًا أعلى معدل نموٍ بنسبة 5,3%، وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، مدفوعة بحزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية، التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ورفعت من مرونته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

أهم القطاعات الدافعة للنمو

وتصدر قطاع النشاط الصناعي غير البترولي قائمة الأنشطة المساهمة في النمو المحقق، حيث ساهم بمفرده بنحو 1,2 نقطة مئوية من إجمالي الـ5,3%، ويعود نموه بنسبة 9,6%، إلى نجاح سياسات توطين الصناعة، وتعزيز صادرات تامة الصنع ونصف مصنعة.

واستمر نشاط المطاعم والفنادق في أدائه المتميز، حيث انعكست جهود تنشيط القطاع على جذب 19 مليون سائحٍ خلال عام 2025، وهو رقم قياسي يرسخ مكانة مصر، كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

وساهم النمو المرتفع في قطاعي البنوك بنسبة 10,73%، والتأمين بـ(18,85%) في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع الملحوظ في الخدمات المصرفية والتأمينية.

كما بدأ نشاط القناة في التعافي الجزئي محققًا نموًا بنسبة 24,2%، بالتزامن مع العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وبفضل المبادرات التحفيزية التي أطلقتها هيئة قناة السويس.

وانحسر الانكماش في نشاطي البترول والغاز، نتيجة تكثيف برامج الحفر والاستكشاف، وتوفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب، بما في ذلك سداد جزءٍ كبيرٍ من مستحقاتهم المالية، وهو ما أدى لزيادة الإنتاج في الأشهر الأخيرة.