وزير الزراعة لـ"إيجي إن": لجنة تسعير الأراضي تعتمد على طبيعة الموقع والمقارنة بالإيجار المجاور

الأربعاء، 28 يناير 2026 01:05 م

علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن لجنة تسعير الأراضي تدرس قيمة الفدان وفقًا لطبيعة الأرض وموقعها، إضافة إلى مقارنة الأسعار بـ"إيجار المثل أو الجار"، مشيرًا إلى أن اللجنة تشمل ممثلين من وزارة المالية والجهات المختصة بالولاية، كما تعتمد على تقييمات دقيقة لطبيعة الأراضي وخصائصها الإنتاجية.

مصير الأقساط التي تم تحصيلها من المزارعين دون تمكينهم من سند ملكية

وأضاف فاروق، في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن أي مواطن يرغب في الاستفسار عن مصير الأقساط التي تم تحصيلها من المزارعين دون تمكينهم من سند ملكية، يمكنه التواصل مباشرة مع جهة الولاية الخاضعة لها، لضمان معالجة أي حالةٍ معلقةٍ أو استرداد لحقوقهم.

ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة بمحافظة أسوان

يأتي ذلك بعد تقديم النائب مدحت ركابي المنصوراوي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مذكرة عاجلة حول ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي أملاك الدولة بمحافظة أسوان، وتأخر إصدار عقود التقنين للمزارعين الذين استوفوا جميع الاشتراطات وسددوا الأقساط منذ عام 2022.

وجاء في المذكرة: "نعرب عن استنكارنا الشديد للقفزات السعرية "التعجيزية" التي طرأت على القيمة الإيجارية للفدان بأراضي أملاك الدولة (خارج الزمام)، حيث شهدت التقديرات تدرجًا لا يمت للواقع بصلة بدأت من 300 جنيه، ثم تصاعدت إلى 600، 2,500، 4,000، و 6,500، وصولًا إلى تقديرٍ حالي باهظ يبلغ 12 ألف جنيه للفدان الواحد سنويًا.

ونؤكد أن هذه التقديرات تتجاهل الطبيعة الجغرافية الوعرة لأراضي أسوان (رملية وصخرية ومرتفعة عن سطح البحر)، وتغفل التكاليف المليونية التي تكبدها المزارعون في عمليات الاستصلاح، وتسوية التربة، وحفر الآبار العميقة، وتركيب محطات الطاقة الشمسية، وهو ما يجعل مساواتها بأراضي الدلتا القديمة، ضربًا من ضروب الإجحاف الذي لا نقبله".

واستكمل النائب في مذكرته: "طالبنا بضرورة التدخل الفوري لإنهاء حالة الجمود الإداري التي تعطل إصدار "عقود البيع الابتدائية" للمزارعين الجادين، والذين استوفوا كافة الاشتراطات، وقاموا بسداد رسوم "جدية الحجز" والأقساط المستحقة منذ عام 2022.

ونشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، وقرارات مجلس الوزراء المنظمة، وسرعة تسليم العقود لأصحابها لضمان استقرارهم، بدلًا من تركهم معلقين لسنوات دون سند ملكية رغم التزامهم المالي تجاه الدولة".

واختتم النائب مذكرته “وعليه، نعلن لجموع المزارعين، أن الملف برمته قد وُضع الآن على طاولة لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وجارٍ اتخاذ الإجراءات التشريعية والرقابية لاستدعاء المسؤولين ومراجعة هذه القرارات، لضمان تسعيرٍ عادلٍ يراعي تكلفة الإنتاج، وسرعة تسليم العقود لمستحقيها”.