الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأسمدة، ما القصة؟

الأربعاء، 07 يناير 2026 10:19 م

الاتحاد الأوروبي

قدمت المفوضية الأوروبية عدداً من المقترحات لمعالجة المخاوف في القطاع الزراعي، تشمل تعليق الرسوم الجمركية على استيراد الأسمدة وحظر استخدام ثلاثة مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي في المنتجات المستوردة.

ووصفت وزيرة الزراعة الفلمنكية، جو براونز، هذه الإجراءات بأنها "غير كافية على الإطلاق" لمعالجة المشاكل الهيكلية في القطاع، بحسب belganewsagency.

نظمت المفوضية والرئاسة القبرصية لمجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير رسمي لوزراء الزراعة يوم الأربعاء في أعقاب الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بروكسل في 18 ديسمبر على هامش قمة أوروبية.

تعليق الرسوم على واردات الأسمدة

استجابةً لمخاوف المزارعين، ترغب المفوضية في تعليق الرسوم الجمركية على واردات الأسمدة مثل الأمونيا واليوريا مؤقتًا بأثر رجعي لخفض أسعار الأسمدة الاصطناعية، وتعديل آلية الضرائب الحدودية للسماح بإعفاءات مؤقتة للأسمدة.

أسعار الأسمدة

لا تزال أسعار الأسمدة أعلى بنسبة 60 في المائة مقارنة بعام 2020. وهذا ببساطة غير مستدام"، صرح بذلك المفوض الأوروبي للتجارة ماروش سيفكوفيتش في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع.

حظر 3 مبيدات حشرية محظورة داخل الاتحاد الأوروبي

تسعى المفوضية أيضاً إلى حظر ثلاثة مبيدات حشرية محظورة داخل الاتحاد الأوروبي في المنتجات المستوردة، في حين يجري العمل على سلسلة من التعديلات الفنية وتبسيط اللوائح القائمة. واقترحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، يوم أمس الثلاثاء، صرف 45 مليار يورو مبكراً للمزارعين في الميزانية متعددة السنوات المقبلة.

وصف براونز، الذي مثل بلجيكا مع نظيرته الوالونية آن كاثرين دالك، الإجراءات بأنها "غير كافية بشكل مؤسف" لمعالجة المشاكل الهيكلية والاختناقات الأساسية.

وقال: "طالما استمر المزارعون في أوروبا في مواجهة تراكم الالتزامات والضوابط والعقوبات، بينما يتمتع المنافسون من خارج الاتحاد الأوروبي بإمكانية الوصول إلى السوق في ظل شروط أقل صرامة، فإن ساحة المنافسة ستظل غير متكافئة".

عُقد الاجتماع قبل تصويت محتمل يوم الجمعة الماضي من قبل الدول الأعضاء على اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور.

وترغب المفوضية في توقيع الاتفاقية رسميًا في أقرب وقت ممكن ، لكنها لم تحصل بعد على الدعم اللازم من الدول الأعضاء.