كوريا الجنوبية تطلق أول إطار عالمي شامل لتنظيم الذكاء الاصطناعي

الثلاثاء، 27 يناير 2026 05:15 ص

الذكاء الاصطناعي

أعلنت كوريا الجنوبية عن اعتماد ما وصفته بـ«أول مجموعة قوانين شاملة في العالم لتنظيم الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة والأمان في قطاع الذكاء الاصطناعي سريع النمو، في وقت أعربت فيه شركات ناشئة عن مخاوفها من أن الالتزام الصارم بهذه اللوائح قد يبطئ وتيرة الابتكار لديها.

استراتيجية كوريا الجنوبية في مجال الذكاء الاصطناعي

ويأتي القانون الجديد ضمن استراتيجية كوريا الجنوبية لتصبح واحدة من أكبر ثلاث دول رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعد ساريًا قبل تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي سيُنفذ على مراحل حتى عام 2027، وفقًا لتقارير «رويترز»، وتعكس هذه الخطوة الانقسامات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث تفضل الولايات المتحدة نهجًا مرنًا لتجنب تقييد الابتكار، بينما اتخذت الصين خطوات محدودة مع اقتراح إنشاء هيئة دولية لتنسيق التنظيم.

ووفق القواعد الجديدة، يجب على الشركات أن تضمن إشرافًا بشريًا على نظم الذكاء الاصطناعي «عالية التأثير»، والتي تشمل مجالات حيوية مثل السلامة النووية، وإنتاج مياه الشرب، والنقل، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى التطبيقات المالية مثل تقييم الجدارة الائتمانية وفحص القروض، ويلزم القانون الشركات بإبلاغ المستخدمين مسبقًا عن المنتجات أو الخدمات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عالي التأثير أو التوليدي، مع توفير تصنيف واضح عندما يصعب التمييز بين مخرجات الذكاء الاصطناعي والواقع.

وأوضحت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن الإطار القانوني صُمم لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي مع وضع قاعدة صلبة من السلامة والثقة، بعد مشاورات مكثفة مع القطاع، وستمنح الشركات مهلة لا تقل عن عام قبل بدء فرض الغرامات على المخالفين، والتي قد تصل إلى 30 مليون وون (نحو 20.400 دولار) في حال عدم تصنيف الذكاء الاصطناعي التوليدي، مقارنة بغرامات أعلى في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1% من إجمالي الإيرادات العالمية للانتهاكات البسيطة، و7% عند خرق حظر استخدام الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر.

إنشاء منصة إرشادية ومركز دعم مخصص للشركات

وأعرب بعض مؤسسي الشركات الناشئة عن إحباطهم وغضبهم من غموض بعض التفاصيل الأساسية، ما قد يدفعهم إلى اتباع أساليب أكثر أمانًا وأقل ابتكارًا لتجنب المخاطر التنظيمية، ومن جانبه، دعا الرئيس لي جاي ميونج صانعي السياسات إلى الاستماع للقطاع وضمان حصول شركات رأس المال المخاطر والشركات الناشئة على الدعم اللازم، مؤكدًا ضرورة إدارة الآثار الجانبية المحتملة بشكل استباقي، وأعلنت الوزارة عن إنشاء منصة إرشادية ومركز دعم مخصص للشركات خلال فترة السماح، مع إمكانية تمديدها إذا استدعت ظروف القطاع المحلية أو العالمية ذلك.