ممثل المصريين بالخارج في «النواب» يُطالب بمراجعة قرار رسوم الهواتف المحمولة

الإثنين، 26 يناير 2026 11:27 م

النائب إسلام التلوانى عضو مجلس النواب

بعد أن أصدرت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا بانتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة المستوردة بصحبة راكب، ابتداءً من يوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، أعرب المصريون بالخارج عن غضبهم، وناشدوا المسؤولين بالتدخل لإلغاء القرار أو تعديله، خاصة وأن المصريين بالخارج، حققوا خلال العام الماضي 2025، تحويلات مالية وصلت إلى 37.5 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر فقط، بمعدل زيادة 42.5% عن 2024، والتي بلغت نحو 26.3 مليار دولار.

تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب

وصرح النائب إسلام التلواني، عضو مجلس النواب عن المصرين في الخارج، أن تنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب هدف وطني مشروع، ولا خلاف على حق الدولة في حماية اقتصادها ودعم الصناعة المحلية، وتابع قائلاً: طريقة تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة الشخصية أثارت تساؤلات مشروعة لدى قطاع واسع من المواطنين، وخاصة المصريين العاملين بالخارج.

العدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية

وأضاف “التلواني”، أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح وسيلة اتصال أساسية وأداة عمل وتعليم وخدمات رقمية، ومن ثم فإن تحميل المواطن عبئًا ماليًا مرتفعًا على هاتفه الشخصي، دون تفرقة واضحة بين الاستخدام الفردي والاستيراد التجاري، يطرح إشكالية تتعلق بالعدالة الضريبية والتناسب بين العبء والغاية.

أعمدة دعم الاقتصاد الوطني

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المصريين بالخارج، الذين يمثلون أحد أعمدة دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المستمرة، يستحقون معاملة تراعي أوضاعهم الخاصة، تنفيذًا لما أقره الدستور من التزام الدولة برعاية مصالحهم وربطهم بالوطن، وليس مساواتهم بالتاجر أو المهرب في المعاملة الجمركية.

نظام أكثر عدالة يحقق التوازن

وطالب "التلواني"، الحكومة مراجعة آليات تطبيق القرار، ودراسة إقرار استثناءات أو تسهيلات واضحة للهواتف الشخصية، ووضع نظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحماية الصناعة الوطنية، وحق المواطن في معاملة منصفة لا ترهقه بأعباء غير مبررة.