جدل حول إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف الواردة من الخارج، نواب يطالبون بمراجعة القرار

السبت، 24 يناير 2026 03:49 م

تليفونات - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل الواسع حول قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية للهواتف المحمولة الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، وهو القرار الذي أثار تساؤلات متزايدة داخل الشارع المصري وتحت قبة البرلمان، بشأن تداعياته على المواطنين، وإمكانية تراجع الحكومة عنه أو إدخال تعديلات على آليات تطبيقه.

ويرى عدد من النواب والسياسيين أن القرار، رغم استهدافه المعلن لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومواجهة التهريب، يفرض أعباء إضافية على المواطنين، لا سيما المصريين العاملين بالخارج، مؤكدين أن التطبيق الحالي للقرار يطال المستخدم الشخصي، بينما لا يمس فعليًا شبكات التهريب أو الشحنات التجارية الكبرى التي تستوجب تشديد الرقابة عليها.

التطبيق الحالي يضر بالمواطنين

وكشفت طلبات الإحاطة المقدمة للبرلمان عن مشكلات متعددة في التطبيق العملي للقرار، أبرزها فرض رسوم مرتفعة على الهواتف الشخصية، إلى جانب التهديد بإيقاف تشغيل الهاتف بعد 90 يومًا، سواء للعاملين بالخارج أو القادمين بغرض السياحة، وهو ما اعتبره نواب مساسًا مباشرًا بحقوق الاستخدام الشخصي للمواطنين.

وفي هذا السياق، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الاتصالات، في تصريح خاص لـ"إيجي إن"، إن البرلمان طلب استدعاء الحكومة لمناقشة هذا الملف الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين، مؤكدة أن جميع السيناريوهات مطروحة، وأن النقاشات لا تزال مفتوحة.

وأضافت أن الاتجاه داخل المجلس يميل إلى إلغاء القرار بصيغته الحالية، خاصة في ظل تأثيره السلبي على المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن توقيت مناقشة الحكومة لهذا الملف سيكون حاسمًا، مع وضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات.

مقترح بحل وسط

من جانبه، اقترح النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيم بالخارج ولديه إقامة سارية، بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسوم، باعتباره حلًا متوازنًا يحقق حق المواطن، وفي الوقت نفسه يدعم جهود الدولة في تنظيم السوق وحماية الصناعة الوطنية.

وأوضح الجندي أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي، مشيرًا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والاستياء بين المصريين بالخارج، لكونه يمس احتياجات شخصية وأسرية أساسية.

طلبات إحاطة وانتقادات برلمانية

وفي السياق ذاته، تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس المجلس ضد الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، اعتراضًا على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة المسافرين.

وأكد بكري أن القرار يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهم الشرائية، مطالبًا بمراجعته لضمان عدم الإضرار بحقوق المستهلكين، والحفاظ على التسهيلات الجمركية التي كانت مطبقة سابقًا.

كما تقدمت النائبة صافيناز طلعت بطلب إحاطة مماثل، بشأن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوقف إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، معتبرة أن القرار صدر دون إطار قانوني واضح أو دراسة مسبقة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

مساس بحقوق المصريين بالخارج

وأوضحت النائبة أن القرار، الصادر بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، أدى فعليًا إلى تقييد إدخال الهواتف المحمولة مع القادمين من الخارج، ما أثار حالة من القلق والغضب بين المصريين بالخارج، وطرح تساؤلات حول مبرراته الحقيقية.