بلدنا الأولى بـ1.7 مليار دولار، خبير اقتصادي يدعو لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية بمصر
جمارك الهواتف المحمولة تعجل بتغيير الحكومة ومصادر تكشف مصير مدبولي بالتشكيل الجديد
الوقود والألومنيوم في الصدارة، صادرات مصر لإيطاليا تنمو 26% خلال 2025
جدل حول إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف الواردة من الخارج، نواب يطالبون بمراجعة القرار

بأدوات رقابية.. نواب يواجهون قرار الجمارك بشأن الهواتف المحمولة: يفتقد للدراسة

السبت، 24 يناير 2026 02:27 م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

محمد ممدوح

شهدت الأوساط البرلمانية، حالةً من الجدل بعد إعلان هيئة مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة المستوردة، وبدأ المصلحة تحصيل الجمارك منذ الأربعاء الموافق الـ21 من يناير 2026، ويستمر الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

الرسوم التي فرضتها مصلحة الجمارك وهيئة تنظيم الاتصالات

وفرضت الجمارك المصرية، رسومًا على الأجهزة المستوردة غير المسجلة على تطبيق «تليفوني»، بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز، في إطار تنظيم سوق الهواتف المستوردة، وتستهدف الرسوم الجمركية على الهواتف التي يبدأ تشغيل شريحة SIM بها بعد 1 يناير 2025.

يأتي ذلك مع إعفاء الأجهزة التي تم تفعيل شريحتها قبل هذا التاريخ، وتمنح المستخدمين مهلة 90 يومًا من تاريخ تفعيل الشريحة، لدفع الضريبة والرسوم، من خلال التطبيق عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، وإلا يتم حجب الهاتف عن جميع شبكات الاتصالات المحلية، حسب بيان مصلحة الجمارك، وجهاز تنظيم الاتصالات.

طلبات إحاطة موجه للحكومة بشأن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج

وفي ذات السياق تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس موجّهًا ضد الحكومة، ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، احتجاجًا على قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة، الواردة من الخارج بصحبة المسافرين.

وأكد «بكري»، أن هذا القرار يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، ويؤثر بشكلٍ مباشرٍ على القدرة الشرائية للمستهلكين، مطالبًا بمراجعة القرار لضمان عدم الإضرار بمصالح المواطنين، وحماية حقوقهم في الاستفادة من التسهيلات الجمركية التي كانت سارية سابقًا.

وفي السياق ذاته، تقدمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، حول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بوقف إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، والذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين، عن مدى مبرراته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

مساس مباشر بحقوق المصريين بالخارج

أوضحت النائب، أن القرار الصادر بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، أدى إلى منع أو تقييد إدخال الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج، دون إعلان إطارٍ قانوني واضحٍ أو دراسة أثرٍ اقتصادي واجتماعي مسبق.

وقالت طلعت، إن القرار يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق المصريين بالخارج، الذين يساهمون بمليارات الدولارات سنويًا لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًةً أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف، وفرض احتكار ضمن السوق المحلي دون ضمان سياسة تسعير عادلة أو منافسة حقيقية.

اقتراح بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسوم

واقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح لكل مصري مقيمٍ بالخارج ولديه إقامة سارية، بإدخال هاتفين محمولين سنويًا دون رسومٍ، مؤكدًا أن هذا الإجراء من شأنه تحقيق التوازن بين حق المواطن ومتطلبات الدولة، في تنظيم سوق الهواتف، وحماية الصناعة الوطنية.

وأوضح «الجندي» أنه سيتقدم باقتراح رغبة إلى مجلس الشيوخ، وذلك لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، على أن يتاح لكل مصري بالخارج، إدخال هاتفين سنويًا بدون رسوم، ملفتًا إلى أن القرار الحالي تسبب في حالة من الارتباك والغضب بين المصريين بالخارج، خاصة أنه يمس احتياجاتٍ شخصيةٍ وأسرية أساسية.

استدعاءٌ حكومي لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة

وعلي الجانب الآخر، أعلنت النائب مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه بالاتفاق مع هيئة مكتب لجنة الاتصالات، تقرر استدعاء ممثلي الحكومة في أول يوم انعقاد لجلسات اللجنة، لمناقشة قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين القادمين من الخارج، وذلك في ظل ما أثاره القرار، من تساؤلات وردود فعلٍ واسعةٍ بين المواطنين.

وأوضحت عبد الناصر، في بثٍ مباشرٍ عبر صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أنه من المقرر أن يتم عقد هذه الجلسة قبل نهاية شهر يناير الجاري، بهدف الوقوف على مبررات القرار وآليات تطبيقه، ومدى توافقه مع اعتبارات العدالة الاجتماعية ومصلحة المواطنين، خاصة المصريين العاملين بالخارج.