وزير الاستثمار: الرقعة الزراعية ارتفعت إلى 9 ملايين فدان وخطة لإضافة 4.5 مليون فدان

السبت، 24 يناير 2026 10:46 ص

المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جاي شروف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة UPL الهندية، لبحث فرص الاستثمار في قطاع المبيدات والأسمدة الزراعية بالسوق المصري.

جاء ذلك على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي بسويسرا، حيث عقد الوزير سلسلة لقاءاتٍ مع عددٍ من الشركات العالمية، وذلك لبحث فرص الاستثمار، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والشركاء الدوليين، واستعراض الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار.

واستعرض اللقاء نشاطات الشركة واستثماراتها في مصر، حيث تمتلك تاريخًا طويلًا في قطاع الزراعة، وتعمل مع عملاء رئيسيين حيث تمتلك مشروعات زراعية وموانئ وقدرات استيراد متنوعة.

كما تعمل الشركة في مجال البذور، وتطوير تقنيات متقدمة لتغليف الحمضيات والمانجو، للحفاظ على جودتها خلال التصدير، إضافة إلى إدارة مصانع المعالجة والتعبئة الخاصة بالمزارع.

وزير الاستثمار: الرقعة الزراعية ارتفعت من 6 إلى 9 ملايين فدان وخطة لإضافة 4.5 مليون فدان

واستعرض الخطيب، الاستراتيجية الوطنية لمصر التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا أنها تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية، مشيرًا إلى ارتفاع المساحة المزروعة من 6 ملايين فدان إلى 9 ملايين حاليًا، مع خطة لإضافة نحو 4.5 ملايين فدان جديدة.

نقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص

وأوضح أن الدولة، تتجه لنقل إدارة المشروعات الزراعية الكبرى إلى القطاع الخاص وفق حوكمة سليمة، بما يضمن الكفاءة وتحقيق الأهداف التنموية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربة الهند في الشمول المالي الرقمي، وذلك من خلال نظام البطاقة الرقمية الوطنية.

ويسهل ذلك الوصول للخدمات والمدفوعات الرقمية، حيث يُمكّن العمال غير الرسميين من إجراء المعاملات، وهو ما يدعم دمج الاقتصاد رسميًا ويحسن الشفافية، ويشكل فرصة لمصر لتوزيع المساعدات النقدية بفعالية، واعتبر الوزير أن هذا النموذج يمثل فرصة مهمة لمصر، لا سيما في توزيع المساعدات النقدية، وتحسين الشفافية الاقتصادية.

وزير الاستثمار: 110 ملايين نسمة و60% شباب عوامل جذب رئيسية للاستثمار

وأشار الوزير، إلى أن عدد سكان مصر يبلغ نحو 110 ملايين نسمة، ما يشكل قاعدة كبيرة للنمو والتطور الاقتصادي، كما تشكل الفئة العمرية تحت سن الثلاثين نسبة 60% من السكان.

ويعكس ذلك أيضًا طاقات شابة واعدة للمستقبل، كما يشارك نحو 30 مليون شخص في التعليم، وهو عاملٌ رئيسي لدعم الاستثمار في القطاعات الزراعية والتكنولوجية، وضمان مستقبلٍ مستدامٍ ومزدهر.

وأكد الوزير استمرار العمل مع جميع المستثمرين، وذلك لتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وجعلها منصة لإطلاق مشروعات جديدة على المستويين المحلي والإقليمي، بما يحقق الأهداف التنموية للدولة، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.