وزير الاستثمار: التنمية والأمن الغذائي في صدارة أولويات إصلاح التجارة العالمية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش منتدى دافوس تمهيداً لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، في إطار مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026، بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي رئيس المكتب التجاري في جينيف.

ويرأس المؤتمر الوزاري المصغر، Guy PARMELIN رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي. 

نتائج ملموسة في الأمن الغذائي

أكد الوزير، محورية مفاوضات الزراعة في إطار منظمة التجارة العالمية، والحاجة الماسة إلى تحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الدول النامية المستورد الصافي للغذاء والدول الأقل نمواً على الصمود في مواجهة الأزمات، ودعا إلى التوصل إلى حل دائم بشأن التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاجية الزراعية عبر نقل التكنولوجيا والخدمات ذات الصلة.

وشدد الوزير على أن التنمية يجب أن تظل في صميم جدول أعمال إصلاح المنظمة، مع ضمان الشفافية وتعزيز فعالية وقابلية تطبيق أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بما يخدم مصالح الدول النامية والأقل نمواً، ودعا إلى إتمام عملية إصلاح شاملة وشفافة "تنموية الأهداف"، مع الحفاظ على مبدأ التوافق بين الأعضاء في اتخاذ القرارات وتعزيز الثقة المتبادلة.

مبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)

وأشار الوزير إلى التزام مصر بالتعاون مع كافة الشركاء، وإلى أهمية انضمام مصر في عام 2025 إلى الدول الراعية لمبادرة تسهيل الاستثمار من أجل التنمية (IFDA)، بما يتكامل مع جهود الدولة في تطوير بيئة التجارة والاستثمار وتوفير فرص حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في القطاعات الاستراتيجية والصناعية والخدمية، بما يدعم خلق فرص العمل ويعزز اندماج مصر في سلاسل التوريد العالمية، مؤكدًا أهمية استمرار المشاورات على المستوى الوزاري لتعزيز التوافق بين أعضاء المنظمة.

وعقد الوزير لقاء مع الدكتورة Ngozi Okonjo-Iweala المدير العامة لمنظمة التجارة العالمية، أكد خلاله أهمية دور المنظمة في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، وشدد على محورية ملف التنمية وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية للحفاظ على وتعزيز حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، ولا سيما فيما يتعلق بملف الأمن الغذائي للدول النامية المستورد الصافي للغذاء، الذي يمثل أحد ركائز أولويات الدولة المصرية.