هل تؤثر الاضطرابات السياسية على تصنيف فرنسا الائتماني؟ موديز تجيب

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، تصنيف فرنسا بعد أن أدت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إلى الإطاحة بالحكومة، بسبب خلافات حول خطة خفض العجز.

وفي خطوة غير مجدولة، خفضت موديز، تقييم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من (Aa2) إلى (Aa3)، وهو ما يعد ثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأقصى، وكانت كل من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، قد خفضتا أيضًا تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة.

توقعات الوكالة

وأوضحت موديز، أن هذا القرار يعكس تقييمها بأن المالية العامة للبلاد، ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا ضئيلًا جدًا، بأن تتمكن الحكومة المقبلة، من تقليص العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل.

وجاء هذا القرار، بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون لفرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، وهو رابع رئيس وزراء في فرنسا خلال عام واحد، وكان سلفه، ميشيل بارنييه، أُطيح به الأسبوع الماضي، بعد تصويت بحجب الثقة، حيث تعاون حزب التجمع الوطني، بزعامة مارين لوبان، مع الأحزاب اليسارية للاحتجاج على خطط الحكومة لتقليص العجز.

أراء وزير المالية السابق

من جانبه، قال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرمان، إن خفض التصنيف يعكس التطورات البرلمانية الأخيرة، وحالة عدم اليقين بشأن الموازنة، مضيفًا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن تعيين فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء، واستمرار الإرادة لتقليص العجز، سيقدمان استجابة واضحة للوضع الراهن.

وتفاقمت هذه الاضطرابات، بعد انهيار الحكومة وإلغاء موازنة فرنسا لعام 2025م، ما زاد من حالة عدم الاستقرار السياسي، التي كانت تؤثر بالفعل على ثقة الأعمال، ما أسهم في تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد.

توقعات موازنة بارنييه 

كانت موازنة بارنييه المقترحة، تتوقع تقليص العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ6.1% هذا العام، من خلال تشديد الإنفاق، إلا أن الحكومة المقبلة، قد تضطر لتعديل هذه الطموحات، للحصول على دعم المشرعين الذين أطاحوا ببارنييه، ما يثير القلق من عدم تحقيق أي تحسن ملموس، كما أثرت هذه الاضطرابات السياسية، على زيادة الفجوة بين سندات الحكومة الفرنسية، ونظيراتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012م.