مصر تستهدف 60 مليار دولار استثمارات محلية بحلول 2030

واصلت مصر تعزيز مكانتها كواحدة من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة شمال إفريقيا، مدفوعة بزيادة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتوسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

وشهدت قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام.

وحققت مصر تقدمًا واضحًا على مستوى أسواق المنطقة، بعدما جاءت في المركز الثالث بين 18 سوقًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر يعكس قوة السوق المصري وقدرته التنافسية مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى.

كما أشادت وكالة Fitch Ratings بالأداء الاقتصادي لمصر، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت في تحسين المؤشرات الاقتصادية ورفع ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا.

وتستهدف الدولة جذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمارات المحلية بحلول عام 2030، وهو رقم يعكس حجم الرهان على الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة.

وعلى المستوى العالمي، احتلت مصر المركز 27 بين 202 سوق من حيث انفتاح الاستثمار، وهو ما يؤكد تطور البيئة التشريعية والتنظيمية، وتحولها إلى بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.

وتملك مصر حاليًا أكبر رصيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في شمال إفريقيا، ما يعزز مكانتها كمركز اقتصادي وتجاري إقليمي، ويدعم خطتها للتحول إلى محور رئيسي لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية.