اليابان تعلن تثبيت أسعار الفائدة وترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد

الجمعة، 23 يناير 2026 11:46 ص

بنك اليابان

قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.75%، اليوم الجمعة، ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد والتضخم، مما يشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة.

ويقف البنك المركزي بين ضرورة احتواء الضغوط السلبية على الين عبر خطاب متشدد نسبيًا، وبين تجنب التسبب في مزيد من الارتفاع في عوائد السندات، وسط توقعات بإنفاق مالي كبير من جانب حكومة تاكايتشي.

وخلال اجتماع استمر يومين واختُتم اليوم الجمعة، قرر بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 0.75%، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، بعدما كان قد رفع الفائدة من 0.5% في ديسمبر الماضي.

وفي تقريره الفصلي للتوقعات، رفع البنك تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العامين الماليين 2025 و2026، مؤكداً في الوقت ذاته أن الاقتصاد لا يزال على مسار تعافٍ معتدل.

كما رفع توقعاته للتضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في السنة المالية 2026 إلى 1.9%، مقارنة بـ1.8% قبل ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية ومستويات الأسعار متوازنة إلى حد كبير.

وجدد البنك المركزي التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا تطورت الأوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار بما يتماشى مع توقعاته.

وقال بنك اليابان في بيانه: "الآلية التي تشهد ارتفاع الأجور والأسعار بشكل معتدل ومتزامن ستظل قائمة، ما يسمح للتضخم الأساسي بمواصلة الارتفاع بصورة تدريجية".

رد فعل بنك اليابان تجاه تحركات العوائد

ورغم تأثر الاقتصاد الياباني بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنه تمكن من استيعاب الصدمة، ومن المرجح أن يستفيد من حزمة التحفيز التي تعتزم تاكايتشي إطلاقها، والتي تركز على التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقوم البنك منذ عام 2024 بتقليص مشتريات السندات بوتيرة معتدلة ومحددة مسبقاً، لكنه أشار إلى أنه قد يعلق هذا التقليص أو يلجأ إلى عمليات شراء طارئة للسندات في حال تعرض الأسواق لضغوط حادة.

وكان بنك اليابان قد غيّر توجهه في عام 2024، حيث رفع أسعار الفائدة عدة مرات وقلّص مشتريات السندات، انطلاقاً من قناعته بأن اليابان باتت قريبة من تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.