5 قطاعات تستحوذ على 85% من صادرات مصر غير البترولية بـ41 مليار دولار في 2025

الجمعة، 23 يناير 2026 10:18 ص

حاويات تصديرية أرشيفية

تعكف الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية شاملة تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، في إطار خطة طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص العجز التجاري، وتوفير فرص عمل مستدامة، ودعم توجهات الاكتفاء الذاتي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

تحقيق مستهدفات 2025 بدعم من طفرة قطاعات رئيسية

ونجحت الحكومة خلال العام الماضي في تحقيق مستهدفاتها التصديرية التي تراوحت بين 48 و50 مليار دولار، مدفوعة بطفرة قوية في عدد من القطاعات التصديرية، نتيجة فتح أسواق جديدة، وتيسير إجراءات التصدير، إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسُّن مستويات الجودة.

مستهدفات أعلى في 2026، وصادرات متوقعة حتى 57 مليار دولار

وبعد تحقيق مستهدفات 2025، وضعت الحكومة خطة أكثر طموحًا للاستمرار في زيادة الصادرات خلال العام الجاري، إذ تتوقع تسجيل صادرات تتراوح بين 55 و57 مليار دولار.

وتعتمد هذه التوقعات على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها: فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصري، وتعزيز الشراكة والتعاون مع الأسواق التقليدية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.

مطالب المجالس التصديرية بتمويل منخفض الفائدة

طالبت المجالس التصديرية الحكومة بإطلاق مبادرة جديدة لتمويل رؤوس أموال الشركات بفائدة 15%، إلى جانب المطالبة بضم مزيد من القطاعات الصناعية إلى مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تقتصر حاليًا على عدد محدود من القطاعات.

متابعة حكومية وبرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية

وسبق أن عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع رؤساء ومسؤولي المجالس التصديرية، لمناقشة خطط مضاعفة الصادرات المصرية، ومتابعة تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، باعتباره أحد المحاور الداعمة لزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

خفض أسعار الفائدة ودوره في دعم التصدير

ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 7.25% خلال عام 2025، وسط توقعات بخفض إضافي يتراوح بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو ما من شأنه خفض تكاليف التمويل ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.

مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية

وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في نهاية ديسمبر 2024، قبل الإعلان عن تفعيلها رسميًا في منتصف أبريل الماضي.

وتستفيد من المبادرة 7 قطاعات صناعية فقط، تشمل: الأدوية، والصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين ومواد البناء.

وحددت المبادرة سقفًا تمويليًا بقيمة 75 مليون جنيه للشركة الواحدة، و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة، بفائدة منخفضة لدعم التوسع والإنتاج.

5 قطاعات تقود الصادرات المصرية

إلى جانب هذه الإجراءات، تعول الحكومة بشكل رئيسي على 5 قطاعات تصديرية كبرى لقيادة النمو خلال المرحلة المقبلة، بعدما استحوذت هذه القطاعات على نحو 85% من الصادرات غير السلعية لمصر، التي بلغت نحو 48 مليار دولار بنهاية 2025.

مواد البناء في الصدارة بدعم من الذهب

وتصدر قطاع مواد البناء قائمة القطاعات التصديرية خلال 2025، محققًا صادرات بقيمة 14 مليار دولار، مدفوعًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنحو 65%.

الكيماويات والغذاء والهندسية والحاصلات الزراعية

وجاء قطاع الكيماويات والأسمدة في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 9.5 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بنحو 7 مليارات دولار، ثم قطاع الصناعات الهندسية بقيمة 6.5 مليار دولار، وأخيرًا قطاع الحاصلات الزراعية بصادرات سجلت 4.7 مليار دولار.

وبذلك يصل إجمالي صادرات القطاعات الخمسة إلى نحو 41.7 مليار دولار، ما يعكس الدور المحوري لهذه القطاعات في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية ودعم الميزان التجاري.

Short Url

أخبار متعلقة