الرسوم الأمريكية لحديد التسليح، خبراء يوضحون تأثيرها على السوق والصادرات المصرية

الخميس، 22 يناير 2026 06:06 م

حديد التسليح

عبدالله بدير

أثار قرار وزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم تعويضية مبدئية بنسبة 29.51% على واردات حديد التسليح من مصر تساؤلات حول مدى تأثر الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وانعكاسات القرار على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وفي تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أكد خبراء صناعيون أن التأثير على مصر محدود، نظرًا لطبيعة الصادرات المصرية الموجهة للولايات المتحدة، وتنوع الأسواق البديلة.

التنافسية لن تتأثر

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء، أن الصادرات المصرية إلى أمريكا تتركز بشكل رئيسي على الصاج، فيما تمثل صادرات حديد التسليح نسبة محدودة.

وأضاف أن الرسوم الأمريكية تُفرض على عدة دول، ما يحافظ على تكافؤ المنافسة داخل السوق الأمريكية، وأن المستورد الأمريكي هو من يتحمل قيمة الرسوم وليس الشركات المصرية المصدرة.

الصاج يقود صادرات الحديد

وأوضح أن المستورد الأمريكي هو من يتحمل قيمة الرسوم، وليس الشركة المصرية المصدرة، لافتاً إلى أن القرار يأتي في إطار محاولات حماية الصناعة المحلية الأمريكية في ظل التحديات التي تواجهها.

وأشار إلى أن شركتي حديد عز وقنديل تعدان اللاعبين الأساسيين في تصدير الصاج إلى السوق الأمريكية، مؤكداً أن مصر تقوم بتصدير حديد التسليح إلى الأسواق الخارجية، إلا أن نسبته ضئيلة إلى الولايات المتحدة الأمريكي.

تأثير محدود

ومن جانبه، قال محمد البهي، الخبير الصناعي ورئيس مجموعة البهي جروب، إن حجم الصادرات المصرية من الحديد إلى الولايات المتحدة ضئيل، ومعظمها من الصاج الموجه للصناعة وليس حديد التسليح، وهو ما يقلل من أي تأثير محتمل للقرار على السوق المصرية.

واعتبر البهي، أن القرار عشوائي ويأتي كغطاء سياسي أو ضمن حزمة إجراءات تستهدف دولًا أخرى، خاصة بعض الدول الأوروبية، في ظل التوترات السياسية القائمة.

وشدد على أهمية وجود إدارة أزمات للتعامل مع مثل هذه القرارات، مقترحًا أن تتحرك مصر دبلوماسيًا بالمثل من خلال مراجعة الواردات القادمة من الولايات المتحدة والسلع المعفاة.

فرص بديلة في أسواق إعادة الإعمار

وأكد البهي وجود فرص تصديرية بديلة كبيرة أمام مصر، خاصة في إعادة إعمار الدول العربية المجاورة، وعلى رأسها العراق، الذي يمتلك مخصصات تقدر بنحو 550 مليار دولار لإعادة الإعمار، ويستورد حالياً من إيران ما بين 11 و13 مليار دولار، ما يمثل فرصة واعدة لمصر لزيادة حصتها السوقية.