أهم أولويات إصلاحات الإيرادات العامة بمشروع موازنة 2027/2026

الجمعة، 23 يناير 2026 01:03 ص

الموازنة

تسعى الحكومة المصرية في إطار برنامجها المالي والاقتصادي، إلى تحقيق توازنٍ بين الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية من جانب، والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو ويزدهر من جانب آخر.

المالية تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية

يأتي ذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي، والتي تصل إلى نحو 15,2% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنسبة 12,3% فقط في العام المالي 2024/2025، وهذا الهدف يمثل خطوةً محوريةً للانضمام إلى متوسط الأداء الضريبي في القارة الإفريقية، والذي بلغ نحو 15,6% في عام 2021/2022.

كما أن وزارة المالية، بصدد الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية، والتي تشمل مزيدًا من التفصيل حول السياسات والإجراءات المستهدف تطبيقها في المدى المتوسط.

الإيرادات غير الضريبية

وتلتزم الوزارة، بتحويل الفوائض من قبل كافة الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها بشكل سنوي، والتزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات، بل العمل على زيادتها وتنميتها.

وتعمل الوزارة، على استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة المصرية، وذلك لخفض حجم المديونية الحكومية، ومديونية أجهزة الموازنة العامة، وتحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة، والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة، من أجل تحصيل المتأخرات المستحقة.

Short Url

أخبار متعلقة