السعودية: توطين 60% من مهن التسويق والمبيعات اعتبارًا من يناير 2026

الخميس، 22 يناير 2026 04:14 م

وزارة الموارد البشرية بالسعودية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، قرارين جديدين يقضيان برفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص إلى 60%، اعتبارًا من يناير 2026، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع تستهدف رفع معدلات التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص عمل أكثر استدامة للمواطنين والمواطنات، بما يواكب متطلبات النمو الاقتصادي في المملكة، ولتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

تحسين جودة الوظائف وتعزيز الاستقرار الوظيفي

وأوضحت “الوزارة”، أن القرار الأول يختص بمهن التسويق، حيث تقرر رفع نسبة التوطين إلى 60% اعتبارًا من 19 يناير 2026، على أن يُطبّق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين وأكثر في هذه المهن، وتضمن القرار تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 5,500 ريال، لتحسين جودة الوظائف وتعزيز الاستقرار الوظيفي في أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بالإعلام والتواصل المؤسسي.

ويشمل قرار توطين مهن التسويق عددًا من الوظائف المرتبطة بالنشاط التسويقي والإعلامي، من بينها مدير تسويق، ووكيل دعاية وإعلان، ومدير دعاية وإعلان، ومصمم جرافيك، ومصمم إعلان، وأخصائي علاقات عامة، وأخصائي دعاية وإعلان، وأخصائي تسويق، ومدير علاقات عامة، إضافة إلى المصور الفوتوجرافي، والتطبيق الفعلي سيبدأ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، لإتاحة الفرصة أمام المنشآت للاستعداد والالتزام بمتطلبات القرار.

ونص القرار الثاني على رفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60%، اعتبارًا من التاريخ نفسه، مع تطبيقه على المنشآت التي تضم ثلاثة عاملين فأكثر في هذه المهن، ويستهدف القرار تنظيم سوق العمل في قطاع يُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بالحركة التجارية والاقتصادية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة فيه.

وتشمل المهن المشمولة في قطاع المبيعات وظائف مثل مدير مبيعات، ومندوب مبيعات تجزئة، ومندوب مبيعات جملة، ومندوب مبيعات، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تجاري، ووسيط سلع، والمنشآت ستحصل على مهلة ثلاثة أشهر قبل بدء التطبيق، بما يتيح لها استكمال متطلبات التوطين دون التأثير على استمرارية أعمالها.

حزمة متكاملة من المحفزات

وأكدت “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، أن منشآت القطاع الخاص تستفيد من حزمة متكاملة من المحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية، وتشمل دعم الاستقطاب، والتدريب والتأهيل، والتوظيف، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين التي يوفرها صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».

وأشارت “الوزارة” إلى أن القرارين يستندان إلى دراسات تحليلية دقيقة لواقع سوق العمل، وتأخذ في الاعتبار أعداد الباحثين عن عمل في التخصصات ذات الصلة، والاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، ونشرت الدليل الإجرائي الخاص بالقرارين عبر موقعها الإلكتروني، متضمنًا تفاصيل المهن المشمولة وآليات احتساب نسب التوطين وخطوات الالتزام، داعية المنشآت المشمولة إلى الاستفادة من فترة السماح الممنوحة والاستعداد المبكر للتطبيق، بما يضمن الامتثال للأنظمة وتفادي العقوبات النظامية.