لجنة الصناعة بـ"رجال الأعمال": انتهاء إعفاء الهواتف يدعم الإنتاج المحلي، ونحذر من ارتفاع الأسعار

الخميس، 22 يناير 2026 02:51 م

صناعة الهواتف

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار مصلحة الجمارك بانتهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف، يدعم الصناعة المحلية، مشدداً على ضرورة عدم استغلال الصناع المحليين لذلك ورفع الأسعار.

وأضاف "المنزلاوي" خلال تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أنه من الطبيعي أن يحصل الصناع المحليون على جزء من نسبة الجمرك، وتكون الأسعار المحلية محددة بناءً على السعر الصادر عن الشركة الأم الأساسية، ليكون السعر مقاربا له.

لا يجب رفع السعر المحلي بأكثر من 15% عن السعر الخارجي

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أن يجب تحقيق توازن في السعر بسبب ارتفاع أعباء الصناعة على الصناع المحليين، بما يعني ارتفاع السعر بما لا يتجاوز 10% إلى 15% عن السعر في الخارج.

أعباء يتحملها الصانع المصري

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تواجه أعباء، ولذلك فإن نسبة 10% إلى 15% ترد جزءا من الأعباء الإضافية التي يتحملها الصانع المصري، ولا يتحملها الصانع الأجنبي، والتي من أبرزها أسعار الأرض والضرائب والتأمينات ورسوم النقل، فضلاً عن قيمة الجمارك على المكونات المستوردة من الخارج، لأنه لا يمكن إنتاج هاتف محليا بالكامل، ولذلك تُستورد بعض الأجزاء، وغيرها من المصاريف التي تتحملها الصناعة المصرية، وتشكل عبئا إضافيا.

وأكد أن قانون تطبيق المنتج المحلي سمح بزيادة نسبة 15% في التقييم النهائي بالنسبة للمناقصات الحكومية، وهو ما يعني زيادة 15% على السعر الرئيسي الصادر عن الشركة، موضحاً أنه في حالة بيع هاتف بالخارج بحوالي 1000 دولار، لا يمكن أن يتم بيعه في مصر بحوالي 1500 دولار، لأن هذا الفارق كبير جداً ويعتبر ذلك استغلالا، إذ أن الدولة تسعى لحماية الصانع المصري ليستفيد بفرق الجمرك، ولذلك يجب على الصناع عدم استغلال هذا القرار.

انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول

جدير بالذكر أن مصلحة الجمارك المصرية بالتعاون مع الجهاز القومي للاتصالات، أعلنوا يوم الثلاثاء الماضي، انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، كما يتم استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وكان الهدف من الإعفاء السابق تسهيل دخول جهاز واحد لكل مسافر قبل أن تتوفر هواتف محمولة مصنعة محليًا بأسعار تنافسية، وذلك بعد أن ساهمت المنظومة الجديدة في جذب 15 شركة عالمية لاستثمار إنتاج الهواتف في مصر، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.