برلماني: فرض رسوم على الهواتف الشخصية غير مبرر ويناقض تصريحات الحكومة

الخميس، 22 يناير 2026 11:34 ص

النائب فريدي البياضي

أحمد كامل

تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن قرار فرض رسوم وضرائب على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة بصحبة المسافرين من الخارج، وإلغاء الإعفاء الذي كان معمولًا به للهاتف الواحد.

ووصف البياضي القرار بأنه “عقابي وغير مبرر”، مؤكدًا أنه يتناقض مع التصريحات الحكومية التي ربطت القرار بمكافحة تهريب شحنات الهواتف التجارية وحماية التصنيع المحلي.

وأوضح أن التطبيق العملي للقرار كشف أن المستهدف الحقيقي لم يكن شبكات التهريب المنظمة أو كبار التجار، وإنما المواطن العادي الذي يحمل هاتفه الشخصي للاستعمال الخاص، ليتحول الهاتف إلى وعاء ضريبي جديد يُستنزف من خلاله دخل المواطنين دون مبرر موضوعي.

تهريب الشحنات التجارية

وأكد النائب أن الحكومة اعترفت بأن المشكلة الأساسية تكمن في تهريب الشحنات التجارية، إلا أنها – بدلًا من مواجهة المهربين الحقيقيين وسد الثغرات داخل المنافذ الجمركية – قررت تحميل المواطن تكلفة هذا الفشل الرقابي، على حد تعبيره.

وأشار البياضي إلى أن الرسوم المفروضة على الهاتف الشخصي تصل إلى نحو 38% من قيمة الجهاز، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي، محذرًا من أن القرار لا يسهم في تنظيم السوق بقدر ما يوسع دائرة الغلاء ويزيد الأعباء على القدرة الشرائية للمواطنين.

إيقاف تشغيل الهاتف بعد 90 يومًا

كما انتقد بشدة قرار إيقاف تشغيل الهاتف بعد 90 يومًا، حتى في حال مغادرة صاحبه البلاد وعودته لاحقًا بنفس الجهاز، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل سابقة غير معمول بها في الدول التي تحترم حقوق مواطنيها.

وتوقف نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عند التأثير السلبي للقرار على المصريين المقيمين بالخارج، مؤكدًا أنهم يفاجئون برسوم مرتفعة أو بتعطيل هواتفهم بمجرد دخولهم البلاد، رغم كونهم من أهم مصادر العملة الصعبة للاقتصاد الوطني.

وكشف البياضي أن الحكومة أعلنت تحقيق حصيلة تُقدّر بنحو 10 مليارات جنيه منذ بداية عام 2025 من تطبيق هذه المنظومة، متسائلًا عما إذا كانت هذه الحصيلة ناتجة بالفعل عن مواجهة التهريب التجاري، أم أنها جُمعت من جيوب المواطنين حاملي الهواتف الشخصية.

وشدد النائب على أن معالجة أي خلل إداري أو رقابي في منظومة مكافحة التهريب لا يجب أن تتم عبر فرض أعباء مالية جديدة على المواطنين، بل من خلال تطوير آليات الرقابة وتشديد الإجراءات على المهربين الحقيقيين.

واختتم البياضي تصريحاته بالتأكيد على أنه طلب رسميًا إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب لمناقشته، ومحاسبة الحكومة على هذا القرار، مؤكدًا أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة رفاهية، بل أصبح ضرورة حياتية.