وزير التجارة: 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونستهدف زيادة 20%

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً مع قناة "العربية بيزنس"، تناول خلاله التحديات والفرص المتعلقة بالتجارة والاستثمار، واستعرض السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، في إطار مشاركته في قمة دافوس بسويسرا النسخة 56 من المنتدى الاقتصادي العالمي.

التعريفات المفروضة على مصر 10%

وأوضح الوزير أن مصر تأثرت بدرجة أقل مقارنة بدول أخرى بالتعريفات الجمركية المفروضة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت التعريفات المفروضة على مصر 10% فقط، ما يمنح مصر ميزة نسبية وفرصة لتعزيز التوطين الصناعي.

وأشار “الخطيب” إلى أن الملف الأكثر تعقيدًا يتعلق بالمعالجات التجارية، مثل الوقاية التجارية والدعم وقضايا الإغراق، حيث بدأت الدول الأكثر تقدمًا في فرض ممارسات تتطلب حماية الصناعة المحلية، وتم خلال سنة ونصف معالجة أكثر من 20 ملفًا تجاريًا بهدف تأمين الصناعات المحلية دون التسبب في تضخم الأسواق.

الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار

وأشار الوزير، إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2025 بلغت 12 مليار دولار، مع استهداف زيادة بنسبة 20% خلال 2026، مع التركيز على استقطاب الصفقات الكبرى، مشددًا على جاهزية مصر لاستقبال الاستثمار الأجنبي والمحلي، استنادًا إلى تنافسية القطاعات الصناعية والبنية التحتية الضخمة في الموانئ والمدن الجديدة.

تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة

وأكد أن الإصلاح الهيكلي كان محور العمل خلال الفترة الماضية، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية في السنوات المقبلة، موضحًا أن السياسات النقدية ساهمت في خفض التضخم من حوالي 40% إلى 12.3%، وزيادة الاحتياطي النقدي لأكثر من 51 مليار دولار، فيما تجاوزت تحويلات المصريين بالخارج 37 مليار دولار، ما يعكس قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.

وأوضح “الخطيب” أن تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المستثمرين تم من خلال حزم إصلاحية متعددة شملت الضرائب والجمارك والرسوم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيكون الحل الأمثل، عبر منصة موحدة للكيانات الاقتصادية تربط جميع الجهات، بحيث يتعامل المستثمر مع المنصة الإلكترونية فقط، ويستفيد من أكثر من 460 خدمة ورخصة رقمية.