رويترز: رفع توقعات نمو الاقتصاد المصري لـ4.9% بدعم إصلاحات صندوق النقد

الثلاثاء، 20 يناير 2026 07:03 م

الاقتصاد المصري

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن محللين اقتصاديين رفعوا توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.9%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.6% في استطلاع أكتوبر الماضي، في ظل تسارع تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي.

تسارع النمو خلال السنوات المقبلة

وبحسب أحدث استطلاع شمل 15 خبيرًا اقتصاديًا خلال الفترة من 8 إلى 20 يناير، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0% في العام المالي المقبل، ثم إلى 5.5% خلال العام المالي 2027/2028، وهي مستويات أعلى قليلًا من التقديرات السابقة.

انتعاش بعد تباطؤ حاد في 2023/2024

وكان النمو الاقتصادي قد تراجع إلى 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، قبل أن يشهد انتعاشًا ملحوظًا عقب مارس 2024، بعد قيام الحكومة المصرية بخفض قيمة الجنيه ورفع أسعار الفائدة ضمن حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

خبراء: آثار التحول النقدي تظهر تدريجيًا

وقال جيمس سوانستون، الخبير في مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إن آثار التحول في السياسة النقدية التي انتهجتها السلطات المصرية منذ قرابة عامين لا تزال تتكشف تدريجيًا.

وأضاف أن انخفاض سعر الجنيه ساهم في تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات التصنيع والسياحة، إلى جانب التحسن التدريجي في حركة الملاحة عبر قناة السويس.

تحسن التحويلات ونمو قوي بنهاية 2025

وأشار الاستطلاع إلى تسجيل زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فيما أعلن البنك المركزي المصري أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025 اقترب من 5.0%.

التضخم في مسار هبوطي حتى 2028

وتوقع خبراء رويترز أن يتراجع متوسط معدل التضخم من ذروته القياسية البالغة 38.0% في سبتمبر 2023، إلى 11.6% خلال العام المالي 2025/2026، ثم إلى 9.1% في 2026/2027، و8.2% في 2027/2028.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن استقرار معدل التضخم السنوي في ديسمبر الماضي عند 12.3%.

خفض الفائدة يدعم الطلب الائتماني

وأوضح سوانستون أن تراجع التضخم، إلى جانب التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة، سيسهم في تخفيف الضغوط على الدخول الحقيقية للأسر، ويعزز شهية الاقتراض، بما يدعم الطلب على الائتمان.

توقعات بتراجع أسعار الفائدة حتى 2028

ورجح الاستطلاع انخفاض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي المصري من مستواه الحالي البالغ 21.0% إلى 18.0% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13.0% في العام التالي، وصولًا إلى 11.5% بحلول يونيو 2028.

وكان البنك المركزي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي خمس مرات خلال 2025 بإجمالي 725 نقطة أساس.

ضغوط متوقعة على سعر صرف الجنيه

وتوقع خبراء الاقتصاد المشاركون في الاستطلاع أن يتراجع سعر صرف الجنيه إلى 48.30 جنيهًا مقابل الدولار بنهاية يونيو 2026، قبل أن يهبط إلى 49.75 جنيه في يونيو 2027، ثم إلى 54.00 جنيهًا بحلول يونيو 2028.

Short Url

أخبار متعلقة