ثورة خدمات التوصيل في أوروبا 2026، الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة ونهاية الوعود الوردية
النائب عبد المنعم إمام في حوار لـ«إيجي إن»: الدين المحلي أصبح خطراً ونحتاج وجوهًا جديدة بجميع الوزارات
محافظ البنك المركزي: صندوق تعليم خاص لـ«منحة علماء المستقبل» لدعم الطلاب المتفوقين غير القادرين
نتفليكس تُعدل عرضها لشراء قناة ديسكفري التابعة لشركة وارنر بروس

طلب إحاطة للحكومة بشأن وقف إعفاء الهواتف المحمولة للمصريين بالخارج

الثلاثاء، 20 يناير 2026 06:57 م

محمد ممدوح

تقدمت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيري المالية والاتصالات، حول قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوقف إعفاء أجهزة الهواتف المحمولة للمصريين المقيمين بالخارج، والذي أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين عن مدى مبرراته وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.

قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يثير الجدل

أوضحت النائبة أن القرار الصادر بالتنسيق مع مصلحة الجمارك أدى إلى منع أو تقييد إدخال الهواتف المحمولة مع المصريين القادمين من الخارج، دون إعلان إطار قانوني واضح أو دراسة أثر اقتصادي واجتماعي مسبق.

وقالت طلعت إن القرار يمثل مساسًا مباشرًا بحقوق المصريين بالخارج، الذين يساهمون بمليارات الدولارات سنويًا لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًة أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف وفرض احتكار ضمن السوق المحلي دون ضمان سياسة تسعير عادلة أو منافسة حقيقية.

خلل في التنسيق وغياب رؤية واضحة للسوق

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن القرار يعكس خللاً في التنسيق بين الجهات المعنية وغياب رؤية متكاملة لإدارة سوق الهواتف المحمولة، وطرحت تساؤلات حول الهدف من القرار: هل هو دعم الصناعة المحلية أم تعظيم الحصيلة المالية على حساب المواطنين؟.

وأضافت أن القرار يرسل رسالة سلبية للمصريين في الخارج بأن مساهماتهم الاقتصادية لا تُقابل بسياسات تراعي ظروفهم واحتياجات أسرهم، ما قد يؤثر على مناخ الثقة وتحويلات العملة الأجنبية.

مطالبات برلمانية بإعادة النظر

طالبت النائبة بكشف الأساس القانوني للقرار، وتوضيح الجهة التي أعدت الدراسات الاقتصادية التي استند إليها، بالإضافة إلى خطة لضمان توفير الهواتف المطلوبة بأسعار عادلة داخل السوق المحلي.

وأكدت على ضرورة إعادة النظر الفورية في القرار ووضع ضوابط واضحة تحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية حقوق المواطنين، مشيرة إلى أن استمرار إصدار قرارات مفاجئة دون شفافية يعكس خللاً في آلية صنع القرار ويستوجب وقفة جادة من الحكومة.

مطالبات تحت قبة البرلمان

كما طالبت بتوضيح الجهة التي أعدت الدراسات الاقتصادية التي استند إليها، الكشف عن خطة توفير الهواتف الأعلى طلبًا داخل السوق المحلي بأسعار عادلة، وإعادة النظر الفورية في القرار، ووضع ضوابط واضحة توازن بين دعم الصناعة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة أن استمرار إصدار قرارات مفاجئة تمس قطاعات واسعة من المواطنين دون شفافية أو حوار مجتمعي، يعكس خللًا في آلية صنع القرار، ويستوجب وقفة جادة من الحكومة.

Short Url

أخبار متعلقة