النائب عبد المنعم إمام في حوار لـ«إيجي إن»: الدين المحلي أصبح خطراً ونحتاج وجوهًا جديدة بجميع الوزارات
الثلاثاء، 20 يناير 2026 08:44 م
-
مشاركة
-
-
-
-
النائب عبد المنعم إمام
في الوقت الذي تتشابك فيه القرارات الاقتصادية، وتزداد الضغوط المعيشية على المواطنين، يتصاعد الجدل حول الطريقة المناسبة لحل أزمة الدين، بعد الاعتماد المتزايد خلال الفترة الأخيرة على أذون وسندات الخزانة التي رفعت حجم الدين المحلي، ومن هنا تظهر التساؤلات حول أولويات السياسة المالية، ومدى قدرتها على احتواء المخاطر، إذ تبدو القرارات الصادرة منضبطة على الورق، لكن المواطن مازال لا يشعر بها على أرض الواقع.
وبلغت نسبة مديونية أجهزة الموازنة في العام المالي السابق 2024 /2025 نحو 84% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف وزارة المالية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى خفض الدين لأقل من 80% بنهاية العام المالي 2026/2025، وأقل من 70% على المدي المتوسط.
وفي هذا السياق، أجرى موقع «إيجي إن» حواراً صحفياً مع النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي كشف فيه عن رؤيته لأداء الحكومة في إدارة ملف الدين، محذراً من مخاطر الاعتماد المفرط على أدوات الدين قصيرة الأجل، فضلاً عن تقييمه للحكومة الحالية في ظل التحدث عن احتمالية تغييرها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وإليكم نص الحوار:
ما تقييمك لقرار الجمارك بشأن انتهاء الإعفاء الاستثنائي على الهواتف؟
القرار الصادر في إطار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة منذ يناير 2025، أثار حالة واسعة من الغضب والاستياء بين المصريين بالخارج، وهو ما انعكس بوضوح على منصات التواصل الاجتماعي والجروبات الخاصة بالجاليات المصرية، معتبرًا أن القرار جاء في توقيت غير مناسب، وانتقد مساواة القرار بين المغترب المصري الذي يتحمل أعباء الغربة والعمل لسنوات طويلة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.
هل الدولة حاليًا تدير أزمة الدين أم تؤجلها؟
الدولة تحاول إدارة أزمة الدين بشكل جيد، ولكنها تتحرك في إطار ضيق، والحكومة بعيدة عن أصل المشاكل وحلها وجوهرها، وأصل المشاكل في مصر هي السوق، وأن السوق يكون حر.
هل الاعتماد الكبير على أذون وسندات الخزانة أصبح خطرًا؟
الاعتماد الكبير على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة أصبح خطراً، لأنه يجعلنا نعود إلى شبح الأزمة التي حدثت عندما كان طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وما تأثير ذلك على الدولة؟
اعتماد الدولة على الأذون والسندات يزيد من حجم الدين المحلي الذي يزيد على 12 تريليون جنيه، ويزيد من صعوبة سداده، هذا بالإضافة إلى وضع الدولة في مشكلة عند التعرض لأي أزمات قد تحدث.
هل طريقة «المقايضة الكبرى» التي تم اقتراحها سابقا لحل أزمة الدين المحلي مناسبة أم لا؟
طريقة المقايضة الكبرى لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لما تفعله من مشاكل متعددة، كما أنها تؤثر على النظام البنكي وتجعله معرض لصدمات كبيرة تؤثر على دوره في مساندة الاقتصاد عند حدوث أي أزمة، بالإضافة إلى أن البنك المركزي ليس من دوره إدارة الأصول.
هل سياسة وزير المالية الحالية في إدارة الدين جيدة؟
وزير المالية دائماً يحاول الاجتهاد في إدارة الدين ولكنه يتحدث عن ديون أجهزة الموازنة وليس الدين السيادي الذي يتضمن كل الدين على الدولة، ولذلك فهو يتمسك بطرف واحد من الأزمة، وأرى أن الأزمة في أهمية النظر إلى الدين السيادي العام ودين الحكومة العامة حتى يتم إدارة الدين بشكل كلي وليس جزئي كما يتم الحديث عنه، فالوزير يتحدث عن دين أجهزة الموازنة، ولكن نحن في حاجة للحديث عن الدين السيادي الداخلي والخارجي.
ما رأيك في أداء الحكومة الحالية بشكل عام؟
رأيي واضح في أداء الحكومة الحالية، ومن وجهة نظري نحتاج أن نرى وجوه جديدة في جميع الوزارات.
بعد انتهاء مناقشة قانون الضريبة العقارية في مجلس الشيوخ.. هل هناك تعديلات جديدة يقترحها مجلس النواب قبل اعتمادها رسمياً؟
بعد انتهاء مناقشة القانون في مجلس الشيوخ، سيتم عرضه على النواب، ولجنة الخطة والموازنة ستقوم بمناقشة الموضوع باستفاضة وعرض مقترحاتها، والأكيد أن اللجنة سيكون لديها آراء مختلفة.
Short Url
النائب أشرف عبدالغني في ضيافة بودكاست «إيجي إن»
20 يناير 2026 09:02 م
نائب وزير المالية عن وقف إعفاء الهواتف المستوردة: الإنتاج المحلي يكفي
20 يناير 2026 09:38 م
اتحاد الغرف التجارية: معارض «أهلًا رمضان 2026» تصل جميع المحافظات
20 يناير 2026 08:04 م
أكثر الكلمات انتشاراً