نيجيريا تفتح سوق الإنترنت الفضائي أمام أمازون وتتحدّى هيمنة «ستارلينك»

الأربعاء، 21 يناير 2026 01:01 ص

الأقمار الصناعية

أعلنت نيجيريا خطوة تنظيمية جديدة لتوسيع سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، بعدما منحت تراخيص تشغيل طويلة الأجل لوحدة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض التابعة لشركة أمازون، في تحرك يعزز المنافسة ويضع حدًا لهيمنة «ستارلينك» على هذا القطاع الحيوي في أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان.

لتشغيل أنظمة أقمار صناعية غير ثابتة المدار

وأفادت هيئة الاتصالات النيجيرية (NCC) بأنها أصدرت تصاريح تجارية تمتد لمدة سبع سنوات لتشغيل أنظمة أقمار صناعية غير ثابتة المدار لكل من «أمازون ليو» المعروفة سابقًا بمشروع «كويبر»، وشركة «إنلسكوم» الإسرائيلية لتشغيل شبكة «BeetleSat»، إلى جانب شركة «Satelio IoT Services» الألمانية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الخدمات عملها فوق الأراضي النيجيرية اعتبارًا من عام 2026.

وتضع هذه الموافقات المشغلين الجدد في منافسة مباشرة مع خدمة «ستارلينك» التابعة لشركة «سبيس إكس» المملوكة لإيلون ماسك، والتي تستحوذ حاليًا على النصيب الأكبر من سوق الإنترنت الفضائي في نيجيريا، وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو جذب استثمارات جديدة في قطاع الاتصالات، وتوسيع نطاق تغطية الإنترنت عالي السرعة، ومواءمة البيئة التنظيمية المحلية مع المعايير الدولية.

تصريح هبوط لمدة سبع سنوات

وبموجب الترخيص، حصلت أمازون على تصريح هبوط لمدة سبع سنوات يتيح لها تشغيل كوكبة تضم 3,236 قمرًا صناعيًا ضمن نطاق التردد Ka band، خلال الفترة الممتدة من فبراير 2026 وحتى فبراير 2033، ويسمح هذا الترخيص بتقديم خدمات الإنترنت الثابت، والاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى ربط المنصات المتحركة مثل السفن والطائرات.

ومنحت الهيئة موافقة لشركة «إنلسكوم» لتشغيل شبكة BeetleSat-1 التي تضم 264 قمرًا صناعيًا، بينما حصلت شركة Satelio IoT Services على تصريح لتشغيل نظامها المخطط لإنترنت الأشياء، والذي يتكون من 491 قمرًا صناعيًا، رغم أن قمرًا واحدًا فقط لا يزال في المدار حاليًا.

وأكدت هيئة الاتصالات النيجيرية أن فتح السوق أمام عدة مشغلين سيُسهم في تسريع نشر خدمات النطاق العريض، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة التي واجهت فيها شبكات الألياف الضوئية والاتصالات المحمولة صعوبات في توفير اتصال مستقر، ما يدعم جهود التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في البلاد.