أول رد من رئيس شعبة المحمول بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي للهواتف المستوردة

الثلاثاء، 20 يناير 2026 02:40 م

المهندس محمد طلعت- رئيس شعبة المحمول

قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب يمثل خطوة تنظيمية مهمة من شأنها إنهاء كثير من التناقضات التي شهدها سوق المحمول خلال الفترة الماضية، والإعفاء كان يُستغل في بعض الحالات بشكل غير قانوني، إذ كان يجرى إدخال هواتف باعتبارها أجهزة شخصية ثم إعادة بيعها للتجار داخل السوق المحلي، ما تسبب في أزمات متكررة بين التجار والمستهلكين بعد تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لهذه الأجهزة وإيقافها.

الاستقرار داخل سوق المحمول

وأشار رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى أن القرار يؤدي إلى قدر أكبر من الاستقرار داخل سوق المحمول، والمستهلك الذي كان يجلب هاتفًا لاستخدامه الشخصي فقط هو الطرف الأكثر تأثرًا بالقرار، بينما المستهلك الذي لم يكن يعتمد على جلب هواتف من الخارج لن يتضرر، والسوق التجاري يستفيد بشكل واضح، إذ يتم غلق الباب أمام دخول هواتف غير واضحة المصدر، بما يحقق قدرًا أكبر من الشفافية ويقلل من النزاعات بين أطراف المنظومة.

إحكام الرقابة على الأجهزة الواردة من الخارج

وأوضح “طلعت”، أن القرار يصب في مصلحة الصناعة المصرية للهواتف المحمولة، خاصة مع توطين عدد كبير من العلامات التجارية وخطوط إنتاجها داخل مصر خلال السنوات الأخيرة، والهدف الأساسي من القرار هو إحكام الرقابة على الأجهزة الواردة من الخارج ومنع أي تلاعب، ومعظم العلامات التجارية الأخرى، بخلاف «آيفون»، يجرى تصنيعها أو تجميعها محليًا ولا تمثل أي أزمة في السوق، سواء من حيث التوافر أو الأسعار.

وأوضح “طلعت”، أن إشكالية أسعار هواتف «آيفون» تحديدًا والجمارك المفروضة عليها مرتفعة، وقد تتجاوز في بعض الحالات 20 ألف جنيه، وهو ما يجعلها محور الجدل الرئيسي في ملف الإعفاءات، ورغم ذلك، فإن الشركات العاملة في السوق المصري تقوم باستيراد هواتف آيفون وطرحها بأسعار «معقولة نسبيًا»، مع توافر الضمان وخدمات الصيانة المعتمدة، وهو ما لا يتوافر في الأجهزة التي يتم جلبها من الخارج بشكل فردي.

تكاليف التصنيع والاستيراد

وفيما يتعلق بملاحظة أن بعض الهواتف المستوردة من الخارج تظل أرخص من نظيرتها المصنعة محليًا حتى بعد سداد الرسوم التي تصل إلى 38.5%، أكد “طلعت” أن هذه المسألة تتعلق بهوامش الربح والتكلفة الصناعية، وهي أمور تدخل ضمن اختصاص الجهات الحكومية وليس التجار، والحكومة تمتلك البيانات الكاملة حول تكاليف التصنيع والاستيراد، ولديها القدرة على إعادة ضبط هوامش الربح بما يحقق التوازن بين تشجيع الصناعة المحلية وحماية المستهلك.

الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة

أوضح رئيس شعبة المحمول، في تصريحاته، أن الصياغات الأولى للقرارات السابقة بشأن قرار الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة لم تكن تتحدث صراحة عن إعفاء استثنائي، بل كانت تشير إلى أحقية المواطن في إدخال هاتف شخصي كل عدة سنوات، إلا أن التطورات الحالية جاءت في إطار واقع جديد يعتمد على توافر الإنتاج المحلي، ووجود هواتف مصنعة داخل مصر بضمان رسمي وخدمات ما بعد البيع يجعل من غير المنطقي استيراد نفس الأجهزة من الخارج، باستثناء فئة محددة تبحث عن هواتف آيفون، وهي الفئة التي تظل محور التحدي الرئيسي في هذا الملف.