إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة يشعل "النواب"، برلمانيون: توقيته غير مناسب
نائب «الغرفة العربية اليونانية»: التدخلات الأمريكية جعلت الطاقة "سلعة سياسية" خاضعة لترامب ( حوار)
الطلب الصناعي والقفزة العالمية يحفزان مصر لإطلاق صناديق فضة لأول مرة
سعر الدولار يرتفع 8 قروش في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المحلية

الرسوم والضرائب المستحقة على الهواتف المحمولة بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي (تفاصيل)

الثلاثاء، 20 يناير 2026 01:43 م

الهواتف المحمولة

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة المستوردة بصحبة راكب، ابتداءً من الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، ويستمر الإعفاء فقط للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا، في خطوة تأتي بعد نجاح صناعة الهواتف المحمولة محليًا، وتوافر أجهزة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات السوق المصرية دون الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

تنظيم سوق الهواتف المستوردة

وفرضت السلطات المصرية رسوم جمركية على الأجهزة المستوردة غير المسجلة على تطبيق "تليفوني"، بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز، في إطار تنظيم سوق الهواتف المستوردة، وتستهدف الرسوم الجمركية على الهواتف التي يبدأ تشغيل شريحة SIM بها بعد 1 يناير 2025، مع إعفاء الأجهزة التي تم تفعيل شريحها قبل هذا التاريخ، وتمنح السلطات المستخدمين مهلة 90 يومًا من تاريخ تفعيل الشريحة لدفع الضريبة والرسوم من خلال التطبيق عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، وإلا يتم حجب الهاتف عن جميع شبكات الاتصالات المحلية.

دفع الضريبة إلكترونيًا عبر تطبيق تليفوني

ويتيح تطبيق "تليفوني" للمستخدمين دفع الضريبة إلكترونيًا بسهولة، ويتطلب النظام إدخال الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) واتباع التعليمات لإتمام عملية التسجيل والدفع، ويشمل ذلك الهواتف ذات الشريحتين، حيث يجب تفعيل أي شريحة ثانية لتجنب فرض الضريبة عليها لاحقًا.

ويعتمد احتساب الضريبة على القيمة الفعلية للهاتف عند التسجيل، ما يعني أن الأجهزة مرتفعة السعر تدفع مبالغ أكبر مقارنة بالهواتف الاقتصادية، وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لرقمنة عمليات تسجيل الأجهزة ومراقبتها بشكل مستمر، بما يسهم في الحد من التهرب الضريبي وحماية المستهلك من التداول غير الرسمي للأجهزة.

وتهدف الضريبة الجديدة إلى تعزيز دور السوق المحلي، وتشجع المستهلكين على التفكير في الأجهزة المصنعة محليًا أو المسجلة مسبقًا، بما يقلل من انتشار الهواتف غير الرسمية في السوق ويضمن التزام الجميع بالقوانين الجمركية والتنظيمية.