"صناعة النواب" لـ"إيجي إن": نستهدف تقديم حوافز لدعم الصناعات التصديرية والتكنولوجية

الإثنين، 19 يناير 2026 08:33 م

الدكتور سمير صبري عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

محمد السيد

الدكتور سمير صبري عضو لجنة الصناعة يدعو للانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات صناعية مكتملة

ويؤكد: لجنة الصناعة بمجلس النواب تستهدف تهيئة بيئة تشريعية محفزة للتصنيع من أجل التصدير

تبسيط منظومة رد الأعباء التصديرية وضمان استقرار السياسات الصناعية يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا

الصناعة ركيزة الاقتصاد والتنمية وقاطرة زيادة الصادرات

قال النائب الدكتور سمير صبري، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة المصرية تقف اليوم على أعتاب مرحلة تحول نوعي، مؤكدا أنه رؤيته تنطلق من اعتبار الصناعة ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقاطرة حقيقية للنمو وتوفير فرص العمل، والأولوية خلال الفترة المقبلة هى تعميق التصنيع المحلي، وتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، ورفع نسب المكون المحلي، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي ويقلل الاعتماد على الواردات.

استقرار السياسات بما يعزز ثقة المستثمرين

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أن القوانين الصناعية الحالية أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وحققت قدرًا من الانضباط المؤسسي، ولكن المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطور التكنولوجي المتسارع يفرضان علينا مراجعة مستمرة، وتابع قائلا: "ومن موقعي النيابي، أؤمن بضرورة تحديث تشريعي ذكي ومرن، يواكب اقتصاد المعرفة وسلاسل الإمداد العالمية، ويقدم حوافز موجهة للصناعات التصديرية والتكنولوجية، مع الحفاظ على استقرار السياسات بما يعزز ثقة المستثمرين.

التكنولوجيا تمثل العمود الفقري للصناعة المعاصرة

وأكد “صبري”، أن التكنولوجيا الحديثة تمثل العمود الفقري للصناعة المعاصرة، مثل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء تمثل أدوات علمية مثبتة لخفض التكلفة، وتحسين الجودة، ورفع الإنتاجية، وتعزيز الصيانة التنبؤية وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن رؤيته تقوم على دعم تبني هذه التقنيات تدريجيًا داخل المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، عبر تشريعات وحوافز وتمويلات مناسبة، حتى يصبح التحول التكنولوجي فرصة للنمو لا عبئًا تشغيليًا.

دعم تنافسية المنتج المصري عالميًا

وأشار “صبري”، إلى أن القطاع الصناعي هو القاطرة الأساسية لزيادة الصادرات وتقليل الفجوة الدولارية، والمطلوب هو الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصدير منتجات صناعية مكتملة ذات قيمة مضافة عالية، ومتوافقة مع المعايير الدولية، ويأتي الدور التشريعي لمجلس النواب في تهيئة بيئة محفزة للتصنيع من أجل التصدير، وتبسيط منظومة رد الأعباء التصديرية، وضمان استقرار السياسات الصناعية، بما يدعم تنافسية المنتج المصري عالميًا.

بنية تحتية صناعية في تطور مستمر

وتابع قائلًا: متفائل بمستقبل الصناعة المصرية استنادًا إلى إرادة سياسية داعمة، وبنية تحتية صناعية في تطور مستمر، وفرص واعدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وإذا تكامل التشريع الواعي مع الاستثمار الجاد والتكنولوجيا الحديثة، فإن الصناعة المصرية قادرة على ترسيخ مكانتها إقليميًا ودوليًا، والمساهمة بفاعلية في تحقيق نمو الاقتصاد.