البرلمان يفتح ملف التصنيع الزراعي.. مقترح بإنشاء منطقة صناعية ولوجستية بالظهير الصحراوي

الأحد، 18 يناير 2026 08:33 م

النائب حسين غيتة- عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

النائب حسين غيتة: مقترح بإنشاء منطقة متخصصة لخدمة الصناعات الزراعية

قال النائب حسين غيتة، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة ما زالت في مرحلة ترتيب أولوياتها ووضع أجندة عمل واضحة، والاستراتيجية العامة للجنة لا يضعها فرد بعينه، ولكن يتم التوافق عليها بين هيئة المكتب وأعضاء اللجنة، خاصة بعد تشكيل اللجنة وانتخاب هيئة المكتب بالتزكية، والفترة المقبلة تشهد وضع خطة عمل محددة تتناول الملفات الأكثر ارتباطًا بالصناعة المصرية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، أنه وعلى المستوى الشخصي أعمل على إعداد مقترح لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية في الظهير الصحراوي بمراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، وهذه المناطق تضم آلاف الأفدنة المستصلحة التي تنتج كميات كبيرة من الخضروات والمحاصيل الزراعية، لكنها تعاني من ارتفاع تكلفة النقل وطول سلاسل الإمداد.

نقطة انطلاق مباشرة للتصدير

وأشار “غيتة”، إلى أن إنشاء منطقة صناعية متخصصة في هذه المنطقة يسهم في خدمة الصناعات الزراعية المرتبطة بالإنتاج المحلي، مثل مصانع التجفيف والعصائر والصلصة والتصنيع الغذائي، إلى جانب دورها كمركز لوجستي لتجميع المنتجات ونقطة انطلاق مباشرة للتصدير، بدلًا من نقل المحاصيل لمسافات طويلة إلى أسواق مثل العبور ثم إعادة توجيهها للمصانع أو التصدير، وهو ما يهدر الوقت ويرفع التكلفة على المزارعين والمنتجين.

الموقع الجغرافي للمنطقة المقترحة ميزة تنافسية كبيرة

وأضاف النائب حسين غيتة، أن الموقع الجغرافي للمنطقة المقترحة يمثل ميزة تنافسية كبيرة، خاصة مع شبكة الطرق الجديدة التي تربط الصعيد بالساحل الشمالي والبحر المتوسط، ما يسمح بانطلاق الصادرات مباشرة من المنيا دون المرور بمراحل نقل إضافية، ويوفر المشروع فرص عمل كبيرة لأبناء المنطقة، ويخفض تكاليف الإنتاج، ويرفع كفاءة سلاسل التوريد، بما ينعكس إيجابًا على دخل المزارعين والصناع في آن واحد.

تأهيل العمالة المدربة أكبر تحدٍ أمام الصناعة

وشدد النائب حسين "غيتة"، على أن تأهيل العمالة المدربة يمثل أحد أكبر التحديات أمام الصناعة، وأن هناك فجوة حقيقية بين احتياجات المصانع ومخرجات التعليم الفني، وأنه يتبنى مقترحًا يقوم على ربط مباشر بين المصانع والمدارس الفنية الصناعية، من خلال تبني المصانع أو الكيانات الصناعية الكبرى لمدارس فنية بعينها، وتمويل برامج تدريب متخصصة داخلها، على غرار نماذج الرعاية المعروفة في قطاعات أخرى.

وأكد “غيتة”، أن هذا النموذج يحقق مكاسب متبادلة، إذ يضمن للمصانع توافر عمالة مؤهلة ومدربة على احتياجاتها الفعلية، وفي الوقت نفسه يوفر للخريجين فرص عمل مباشرة بعد التخرج، بدلًا من استمرار أزمة البطالة المقنّعة أو لجوء بعض المصانع إلى استقدام عمالة من الخارج بسبب ضعف الكفاءة المحلية في بعض التخصصات الدقيقة.

التكنولوجيا صناعة قائمة بذاتها

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة مساعدة للصناعة، بل أصبحت صناعة قائمة بذاتها، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حقق صادرات رقمية تقدر بنحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني.

وأضاف “غيتة”، أن دمج التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع لم يعد خيارًا، بل ضرورة حتمية في ظل المنافسة العالمية الشرسة، والاعتماد على أساليب الإنتاج التقليدية يؤدي إلى تراجع جودة المنتج وكفاءته، ما يفقده القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، والتحديث التكنولوجي وخفض التكلفة ورفع جودة المنتج هي مفاتيح بقاء الصناعة المصرية في السوق العالمي، وأي صناعة لا تواكب أحدث المعايير التكنولوجية محكوم عليها بالخروج من دائرة المنافسة.