تحذيرات برلمانية من ارتفاع أسعار الحديد عقب قرارات الاستثمار، تفاصيل

الإثنين، 19 يناير 2026 04:40 م

مجلس الشيوخ

طالبت لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة الاستفادة من التكنولوجيا لمتابعة أثر رسوم حماية الحديد على السوق المحلي، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه النائب سامح السادات، وكيل اللجنة، لمناقشة الاقتراح المقدم من النائبة ميرال الهريدي بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.

الاستثمار: الرسوم "مؤقتة" وهدفنا حماية الصناعة الوطنية من الإغراق

وأوضحت يمني الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات بوزارة الاستثمار، أن الوزارة حريصة على دراسة القرارات بدقة قبل تنفيذها لتجنب أي توقف أو إلغاء قد يضر بمصالح الدولة. وأكدت أن الهدف من الرسوم حماية الصناعة الوطنية ومواجهة ظاهرة الإغراق، مشيرة إلى أن القانون يسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة 180 يومًا لمراقبة السوق، دون منع الواردات بشكل كامل.

تساؤلات برلمانية حول ارتفاع الأسعار عقب قرارات "الإغراق"

من جهته، شدد النائب محمد طارق العكاوي، أمين سر اللجنة، على أهمية تمكين المستثمرين من فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، مؤكدًا ضرورة استخدام التكنولوجيا لمتابعة احتياجات السوق بشكل لحظي لضمان دعم الصناعة الوطنية وتعزيز جهود الاستثمار. وأضاف العكاوي أن المنافسة بين المنتجات أمر أساسي، متسائلًا عن ارتفاع الأسعار على المواطنين بعد كل قرار إغراق، مطالبًا بإعادة النظر في الآلية لضمان حماية المستهلك.

الرقابة المستمرة والحلول الرقمية لضبط منظومة الاستثمار

وردت الشبراوي بأن الوزارة تقوم بمراجعة القرار بعد عدة أشهر لمتابعة تأثيره على التجار والمصانع، مؤكدة أهمية التقييم المستمر لضمان تحقيق أهداف الحماية، فيما شدد العكاوي على ضرورة توظيف الحلول الرقمية لرصد السوق بدقة وقياس أثر قرارات الإغراق على الصناعة والمواطنين.